المساهمة المتوقعة للقطاع الرياضي في الاقتصاد السعودي من 2024 إلى 2030

تفيد البيانات المتاحة أن مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت بنهاية عام 2023 نحو 21.6 مليار ريال، في حين أن المستهدف بحلول 2030 هو 82.5 مليار ريال، ووفق ذلك فإن قطاع الرياضة يحتاج نموا سنويا تراكميا نسبته 21% لتحقيق المستهدف,

ومن المتوقع أن يبلغ حجم القطاع الرياضي بنهاية 2024 نحو 26.1 مليار ريال، وفي 2025 يتوقع أن يبلغ 31.6 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 21%، بينما في 2026 يتوقع أن ينمو مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني بنحو 38.2 مليار ريال.

وخلال عام 2027 يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني إلى 46.3 مليار ريال، وخلال 2028 يتوقع أن ينمو القطاع إلى 56 مليار ريال، بينما في 2029 يفترض أن يساهم بما يقارب 67.7 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 21%. وفي 2030 يتوقع أن ينمو القطاع الرياضي ما يقارب 82 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 21%.

 وبمقارنة حجم القطاع الرياضي حاليا مع المستهدف بحلول 2030، يفترض أن ينمو القطاع بنسبة 280%.

يتوقع أن تشهد السوق السعودية نموا في استضافة الأحداث الرياضية خلال السنوات الخمس المقبلة، بنحو 8% سنويا، ليصل حجم مساهمة السعودية بنهاية 2024 إلى نحو 3.3% من إجمالي السوق العالمي، بحسب الدكتور بدر الشيباني العضو المنتدب لشركة سبورتس هب.

وتهدف السعودية إلى أن تكون وجهة رياضية عالمية من خلال استضافة مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية العالمية والإقليمية، وذلك ذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز قطاع الرياضة والترفيه كجزء من جهودها لتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

ويشهد قطاع الأحداث الرياضية في السعودية نموا ملحوظا، فبحسب وزارة الاستثمار، إذ يُقدر حجم السوق الرياضية بنحو 30 مليار ريال، متوقعا أن يصل حجم السوق إلى 84 مليار ريال بحلول 2030.

قال الشيباني، في الآونة الأخيرة، تميزت المملكة في ملف الاستضافات الرياضية، حيث استضافت المملكة العديد من الأحداث الرياضية العالمية، مثل: فورمولا1، وكأس السوبر الإسباني في أربع مناسبات، وكأس السوبر الإيطالي مرتين، وإقامة طواف السعودية للدراجات الهوائية ثلاث مرات.

وتكلل نجاح المملكة في تطوير النشاط الرياضي بشكل عام في استضافتها العديد من الأحداث الرياضية العالمية الهامة، والتي يأتي أهمها نجاح المملكة في استضافة أهم حدث رياضي عالمي "مونديال كأس العالم لكرة القدم 2034″، وهو يمثل نقلة نوعية للمملكة على الصعيد الرياضي، وستحتضن المملكة البطولة العالمية بنظامها الجديد والموسع الذي يضم 48 منتخبا وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأشار إلى نمو قطاع الرياضة والترفيه في السعودية بنسبة 12 % سنويا بين عامي 2018 و2023، بما يشير إلى تزايد الطلب على الأنشطة الترفيهية والرياضية.

وبحسب إحصاءات أخيرة، ارتفع نسبة ممارسي الرياضة في المملكة من 13 % إلى 23 %، وارتفاع عدد الرياضيين من 40 ألفا في عام 2019 إلى 81 ألفا خلال عام 2023 بنمو 102.5% بزيادة تعادل 41 ألف رياضي.

وجرى تصنيف 23.5 مليون سعودي كعشاق للألعاب، ومن المُتوقع أن ينمو استهلاك الألعاب في المملكة من 3.6 مليار ريال سعودي في عام 2020 إلى 25 مليار ريال في 2030.

الشيباني نوه بأن منصة نافس أحدثت نقلة في الاستثمار بالقطاع الرياضي، إذ أتاحت للمستثمرين فرصة الاستثمار في إنشاء أندية وأكاديميات خاصة، حيث أصدرت في عام 2023 نحو 2270 رخصة لمراكز وصالات رياضية، و555 رخصة أكاديمية، و242 رخصة لأندية رياضية و2270 رخصة لأندية الغوص.

ومن أجل بناء قطاع رياضي فعّال وتحفيز القطاع الخاص وتمكين إسهامه في تنمية القطاع الرياضي، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 5 يونيو 2023م، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يهدف إلى إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام.

وعلى مستوى الإيرادات، تستهدف السعودية زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من الرعايات التجارية من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، وارتفعت عوائد الأندية من الرعاية من 88 مليون ريال في عام 2019 إلى 728 مليون ريال في موسم 2023، وهو ما يوضح حجم التطور الكبير في هذا القطاع.

ذكر الشيباني، أن السعودية تعمل بنشاط على تعزيز التنمية الرياضية كوسيلة للتنويع الاقتصادي وزيادة معدل الدخل. فمنذ عام 2016، أظهرت صناعة الرياضة نموا مطردا، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 مليار دولار إلى 6.9 مليار دولار.

وفي عام 2022، بلغت الاستثمارات في قطاع الرياضة السعودي حوالي 270 مليون دولار، ومن المتوقع أن تسهم في خلق 1,500 فرصة عمل جديدة. علاوة على ذلك، شهدت التراخيص الاستثمارية في الرياضة نموا بنسبة 319%، مما يعكس اهتماما كبيرا من المستثمرين المحليين والدوليين بالمشاركة في هذا القطاع الواعد.

وعلى الصعيد العالمي، تستقطب السياحة الرياضية حول العالم، ما بين 12 و15 مليون سائح أو زائر كل عام، وتشكل 10% من صناعة السياحة في العالم، كما تحقق إيرادات قدرت بحوالي 800 مليار دولار.

وفي السعودية، نَمَتْ مساهمة الساحة الرياضية في الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 مليار ريال في عام 2016 إلى 6.5 مليارات ريال في عام 2019، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى 18 مليار ريال بحلول عام 2030، وفقا لخطة وزارة الرياضة.

وتلعب الفعاليات الدولية بما في ذلك الأولمبياد وكأس العالم والمعارض الدولية وغيرها دورا حيويا ومحوريا في تعزيز السياحة والاقتصاد المحليين، حيث تجذب تلك الفعاليات السُياح من مختلف دول العالم، الأمر الذي يؤدى الى نشر الثقافة المحلية، ويؤثر بشكل ايجابي على الاقتصاد.

ويشهد القطاع السياحي المزيد من الانفاق من قبل الزوار على الفنادق والمطاعم وقطاع التجزئة بشكل عام والترفيه والنقل وغيرها، ما يحفز الاقتصاد المحلي ويخلق المزيد من فرص العمل.

على سبيل المثال، بلغت العوائد التي حققتها الفعاليات التي ينظّمها مركز دبي التجاري العالمي مثل جيتكس جلوبال وجلفود 7,22 مليار درهم من إجمالي الناتج الاقتصادي، و4,15 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي، بزيادة 53% عن العام 2022.

وتأمل الحكومة السعودية في جذب 150 مليون سائح سنويا بحلول 2030 من خلال الفعاليات الرياضية.  كون الاستثمارات الضخمة في المجال الرياضي الآن هي جزء أساسي من رؤية 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط وخلق فرص عمل جديدة.

يذكر أن المملكة تمثل أكبر سوق للناتج المحلي الإجمالي والاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى إمكانية وصولها إلى 40 سوقا سريعة النمو في غضون أربع ساعات بالطائرة ، علاوة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات، وهي المكان المثالي للشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقارها الإقليمية.