وسط ترقب تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاعتماد السعودية رسميا لاستضافة كأس العالم 2034، تفيد البيانات المتاحة أن مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت بنهاية عام 2023 نحو 21.6 مليار ريال، في حين أن المستهدف بحلول 2030 هو 82.5 مليار ريال، ووفق ذلك فإن قطاع الرياضة يحتاج نموا سنويا تراكميا نسبته 21% لتحقيق المستهدف. ومن المتوقع أن يبلغ حجم القطاع الرياضي بنهاية 2024 نحو 26.1 مليار ريال، وفي 2025 يتوقع أن يبلغ 31.6 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 21%، بينما في

تشكل عوائد كأس العالم المصدر الأكبر لإيرادات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث شهدت البطولات من 2006 إلى 2022، عوائد وصلت إلى 23.1 مليار دولار. إيرادات "فيفا" في مونديال ألمانيا 2006 بلغت نحو 2.6 مليار دولار، بينما حققت نسخة قطر 2022 نحو 6.2 مليار دولار، وتظهر هذه الأرقام التأثير الاقتصادي المتزايد للبطولة، ما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر الأحداث الرياضية عالميا. وحصل "فيفا" عوائد تقدر بـ4.2 مليار دولار من كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، و4.8 مليارات دولار من كأس العالم 2014 في البرازيل، و

تباينت تكاليف استضافة كأس العالم في النسخ الماضية، إلا أنها قفزت بشكل كبير في النسخة الأخيرة عندما استضافت قطر مونديال 2022، حيث بلغت نحو 220 مليار دولار وفقا لـ"فرونت أوفيس سبورتس" الأمريكية المتخصصة في مجال الاستشارات المالية الرياضية. تكاليف تنظيم كأس العالم تختلف من دولة إلى أخرى، حسبما تملكه من إمكانات وبنى تحتية تتضمن شبكة طرق ومواصلات داخلية وفنادق وغيرها، وملاعب قادرة على استضافة المونديال، إلا أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: كم ستبلغ تكلفة استضافة السعودية لمونديال 2034، ولا سيما أن ا