حجم إنتاج السعودية في مجال الهيدروجين النظيف

شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الحديث حول إمكانيات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المملكة العربية السعودية. تسعى المملكة لأن تكون من الرواد العالميين في إنتاج وتصدير الوقود الأخضر، مستفيدة من مواردها الهيدروكربونية وموقعها الجغرافي المثالي للطاقة المتجددة.

الهيدروجين الأخضر في السعودية

تمتلك السعودية موارد هائلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه من الماء باستخدام الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح. تشير الدراسات الحديثة إلى أن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية ستكون أقل من أوروبا بحلول عام 2030، مما يؤهل المملكة لتصبح رائدة في تصديره عالميًا.

مزيج الطاقة في السعودية

حاليًا، تعتمد السعودية بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، مع نسبة ضئيلة للطاقة المتجددة. ومع ذلك، تسعى المملكة لتعزيز حصتها من الغاز والطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير النفط الخام للتصدير.

الخطط المستقبلية للطاقة المتجددة

تعتزم السعودية زيادة قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.97 غيغاواط وطاقة الرياح إلى 4.3 غيغاواط. هذه الجهود ستعزز من إسهامات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء وتدعم تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

توقعات الطلب على الهيدروجين

من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الهيدروجين 10 أضعاف بحلول عام 2050، خاصة في الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب. وتتوقع السعودية أن تحتاج إلى 12 مليون طن سنويًا من الهيدروجين لتلبية 18% من طلبها على الطاقة بحلول عام 2050.

تكلفة إنتاج وتصدير الهيدروجين

تعد تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية منخفضة نسبيًا، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة منه محليًا في القطاعات كثيفة الكربون أو لتصديره إلى الأسواق الدولية. تكلفة شحن الهيدروجين من السعودية إلى أوروبا منخفضة، مما يجعل استيراده من السعودية أكثر تكلفة من إنتاجه محليًا في أوروبا.

الاستفادة من الأسواق المتشددة في الكربون

يمكن لاستخدام الهيدروجين الأخضر والأزرق أن يسهم في إزالة الكربون من الصناعات المحلية وتصدير السلع الخالية من الكربون إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من موقف السعودية في الأسواق المتشددة بيئيًا.

المنافسون في إنتاج الهيدروجين وتصديره

أُطلقت عشرات المشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال السنوات الأخيرة، كما زاد عدد البلدان التي لديها إستراتيجية للهيدروجين حتى الآن إلى أكثر من 44 دولة، في حين تعمل 35 دولة أخرى على بناء إستراتيجيات قد تُعلن خلال السنوات المقبلة، بحسب شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس.

وتخطط المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط، لأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في العالم، عبر استغلال مواردها الهائلة من الشمس والرياح، بحسب الإستراتيجية المعلنة في عام 2022، وهو ما دفعها إلى إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا في مدينة نيوم.

كما تخطط المملكة لإنتاج الهيدروجين الأزرق باستعمال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وخصصت حقل غاز لهذا المجال بالفعل، بحسب الدراسة.

وعلى الرغم من خطط المملكة الطموحة لأن تصبح رائدة في سوق الهيدروجين إنتاجًا وتصديرًا، فإنها تواجه منافسة شرسة مع دول أخرى في المنطقة وخارجها لديها تطلعات مماثلة وتسعى لتعزيز فرصها في هذا المجال.

وتخطط سلطنة عمان والإمارات وقطر ومصر والمغرب والجزائر والأردن وموريتانيا وجيبوتي لتعزيز فرصها في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، وحجز مقعدها في أسواق الطلبيْن الأوروبي والآسيوي المتوقعة بحلول عام 2030.

يوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته في الدول العربية بغرض التصدير حتى 2023:

وتخطط الإمارات على سبيل المثال للاستحواذ على 25% من سوق الهيدروجين بحلول عام 2030، في حين تخطط روسيا من خارج المنطقة للاستحواذ على 20% من السوق بحلول التاريخ نفسه.

وزاد عدد مشروعات الهيدروجين النظيف المعلنة عالميًا (الأخضر والأزرق) لتصل إلى 1418 مشروعًا، كما قفزت استثماراته إلى 570 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب مجلس الهيدروجين العالمي.

وتشمل هذه الاستثمارات مشروعات الهيدروجين النظيف (الأخضر والأزرق)، والاستعمالات النهائية، والبنية التحتية، وتأتي أوروبا في المقدمة باستثمارات معلنة تصل إلى 193 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات في الشرق الأوسط نحو 54 مليار دولار، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.