احصائيات اتفاقيات توطين امدادات الطاقة السعودية في 2024

في خطوة ملموسة لتعزيز القطاع الطاقي وتوطين صناعته في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر استراتيجية مهمة لتقليص الاعتماد على المصادر الخارجية، شهد منتدى توطين الطاقة في رياض عام 2024 الإعلان عن توقيع اتفاقيات مهمة وضخمة لتطوير مشاريع متنوعة في قطاعي الكهرباء وإمدادات الطاقة.

بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات 27.73 مليار دولار، وتضمنت عددًا من المشاريع والتفصيلات المهمة التي تعكس التوجه الواضح للمملكة في مجال الطاقة وتنوعها.

1. مشاريع محطات تحويل الكهرباء

في هذا القطاع، تم توقيع اتفاقيتين بقيمة 3.73 مليار دولار لإنشاء محطات تحويل تيار الكهرباء من نوع "الجهد العالي". هذه المشاريع تستهدف تعزيز نقل وتوزيع الطاقة لتلبية النمو المستمر في الطلب من قوطط المملكة.

2. مشروعات خطوط نقل التيار الكهربائي

وفي مجال نقل التيار، كانت القيمة 2.27 مليار دولار، مما شمل إنشاء 6 خطوط لربط المنطقتين الوسطى والجنوبية في المملكة.

3. مشروعات تخزين وإدارة الطاقة

يعكس قطاع تخزين وإدارة الطاقة ضرورة تحقيق كفاءة عالية، وقد كانت قيمته 2.4 مليار دولار لدعم شبكات الطاقة وتوزيعها بكفاءة متزايدة.

4. توطين معدات معزولة بالغاز

في مشروع مهم، تم توقيع اتفاقيات بقيمة 1.6 مليار دولار لتوطين تكنولوجيا معدات الغاز بالشراكة مع شركات محلية مما يعزز قوة التصنيع المحلي.

5. توليد الكهرباء ودعم مشاريع الطاقة المتجددة

وقعت 3 اتفاقيات بقيمة 1.33 مليار دولار لدعم مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، مما يعكس التوجه السعودي نحو تعزيز الاستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

6. توطين معدات الكهروميكانيك

تم تخصيص 106.7 مليون دولار لتعزيز الصناعة المحلية في إنتاج معدات الكهروميكانيك، وهي خطوة تهدف إلى خلق قيمة مضافة وتحقيق الاعتماد الذاتي في هذا المجال الحيوي.

7. تصنيع محولات الجهد العالي

خصص لهذا القطاع 88 مليون دولار بهدف تطوير الصناعة المحلية عبر تصنيع محولات الجهد العالي، والتي تُعد من المكونات الأساسية في البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء.

8. مشروع مشترك لتوطين معدات كهربائية

بالتعاون بين شركات محلية وعالمية، تم تخصيص 87.7 مليون دولار لتوطين إنتاج معدات كهربائية متقدمة.

أهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني

تعكس هذه الاتفاقيات التحول الكبير الذي تشهده المملكة في مجال الطاقة، حيث تساهم في تحقيق:

1. خلق وظائف محلية: من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع إلى توليد آلاف فرص العمل للسعوديين في مختلف المجالات الفنية والهندسية.
2. تعزيز كفاءة الطاقة: من خلال مشروعات إدارة وتخزين الطاقة، يتم تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وضمان استدامة الإمدادات.
3. نقل التكنولوجيا والمعرفة: من خلال الشراكات مع الشركات العالمية، يتم نقل أحدث التقنيات إلى السوق السعودي.
4. دعم الاقتصاد المحلي: عبر توطين الصناعات، يتم تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج الوطني.

رؤية المملكة 2030 وأهداف الطاقة

تأتي هذه الاتفاقيات تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما تسعى إلى:

• تحقيق أمن الطاقة من خلال مشاريع محلية فعّالة.
• تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.
• تحويل المملكة إلى مركز عالمي لإنتاج وتوزيع الطاقة.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تسريع وتيرة التطور في قطاع الطاقة السعودي، من خلال تحسين البنية التحتية، وتحقيق الاستدامة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما ستلعب دورًا حيويًا في دعم الصناعات المحلية ورفع كفاءة الشبكات الكهربائية.

في النهاية، يُعتبر هذا التوجه خطوة استراتيجية وملهمة تعزز مكانة المملكة كقوة رائدة في قطاع الطاقة العالمي، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.