عدد التراخيص الصناعية الصادرة في المملكة العربية السعودية في إبريل 2024

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 86 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أبريل 2024، موزعة على عدد من الأنشطة الصناعية. تصدر نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، تلاه نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ9 تراخيص لكل نشاط. كذلك شملت التراخيص 8 تراخيص لنشاط صنع المنتجات الغذائية، ونشاط صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين باستثناء الأثاث، وصنع أصناف من القش ومواد الضفر.

أوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ بداية العام حتى نهاية شهر أبريل بلغ 410 تراخيص. في الوقت ذاته، وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,868 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.375 تريليون ريال.

تفاصيل الاستثمارات وحجم المنشآت

أشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أبريل بلغ 2.264 مليار ريال. استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص بنسبة 80.23%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.95%. كانت المصانع الوطنية صاحبة النصيب الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 100%.

بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل 67 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.508 مليار ريال. تصدرت مصانع المنتجات الغذائية بـ12 مصنعاً، تلتها مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعاً، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بـ10 مصانع. جاءت مصانع الفلزات القاعدية، ومصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات، ومصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ5 مصانع لكل منها. استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 92.54%، تلتها المصانع المشتركة بنسبة 5.97%، ثم المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 1.49%.

توزعت التراخيص الصناعية الجديدة على 10 مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ36 مصنعاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ22 مصنعاً، والمنطقة الشرقية بـ17 مصنعاً. جاءت منطقة المدينة المنورة بـ3 مصانع، ومنطقة القصيم ومنطقة حائل بمصنعين لكل منهما، ومنطقة نجران، ومنطقة عسير، ومنطقة الجوف، ومنطقة تبوك بمصنع واحد لكل منها.

تعكس هذه الأرقام النمو الكبير والتوسع المستمر في القطاع الصناعي السعودي، الذي يُعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030. تهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال إصدار هذه التراخيص إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، مما يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.

تعمل الوزارة بشكل مستمر على تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات والدعم للمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة القطاع الصناعي. من خلال هذه الجهود، تسعى الوزارة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج. يسهم هذا المركز في توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتوجيه الاستثمارات بشكل فعال.

تُظهر التقارير الشهرية الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية مدى الحيوية والتطور الذي يشهده القطاع الصناعي في المملكة. من خلال هذه الجهود المتواصلة، تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تحقق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي.