عدد السجلات التجارية المصدرة في السعودية في الربع الثاني من 2024
شهد الربع الثاني من عام 2024 إصدار 121,520 سجلًا تجاريًا جديدًا، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 78% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تم إصدار 68,220 سجلًا.
أصدرت وزارة التجارة السعودية نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال، التي تغطي الفترة من أبريل إلى يونيو 2024، متضمنة تحليلاً شاملاً لأداء وتطورات قطاع الأعمال في المملكة. تبرز النشرة الأهمية المتزايدة للتجارة في الاقتصاد السعودي وتوضح الاتجاهات الرئيسية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الربع الثاني من عام 2024 إصدار 121,520 سجلًا تجاريًا جديدًا، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 78% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تم إصدار 68,220 سجلًا.
يُظهر هذا النمو القوي انتعاشًا ملحوظًا في النشاط التجاري بالمملكة، حيث وصل إجمالي السجلات التجارية إلى 1.5 مليون سجل في مختلف المناطق.
المناطق الرائدة في إصدار السجلات:
تصدرت منطقة الرياض القائمة من حيث عدد السجلات التجارية المصدرة خلال هذه الفترة، بحصة بلغت 42%. جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة 17%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 16%.
ويعكس هذا التوزيع الجغرافي تركيز النشاط التجاري في هذه المناطق الرئيسية الثلاث، بينما توزعت النسبة المتبقية بين مناطق القصيم (5%)، عسير (4%)، والمناطق الأخرى (16%).
أنواع الشركات الجديدة:
تنوعت السجلات التجارية المصدرة في الربع الثاني من عام 2024 لتشمل مجموعة واسعة من أنواع الشركات. تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة القائمة بإصدار 44,760 سجلًا جديدًا.
كما تم تسجيل 8 شركات توصية بسيطة، 142 شركة مساهمة، 50 شركة مساهمة مبسطة، و55 شركة تضامن. يُبرز هذا التنوع مدى التوسع والتنوع في قطاع الأعمال السعودي، مما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على الابتكار والاستثمار.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 حوالي 1.52 مليون سجل. وتصدرت منطقة الرياض مجددًا القائمة بعدد 482,690 سجلًا، مما يمثل حوالي 32% من الإجمالي الوطني.
جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعدد 342,840 سجلًا، بنسبة 23%، تليها المنطقة الشرقية بعدد 235,606 سجلات، بنسبة 16%.
سجلت منطقة عسير 88,597 سجلًا، بينما بلغت السجلات التجارية في منطقة المدينة المنورة 84,237 سجلًا.
في منطقة القصيم، تم تسجيل 75,884 سجلًا، في حين سجلت جازان 58,328 سجلًا، تبوك 38,160 سجلًا، وحائل 32,088 سجلًا. أما في نجران، فقد تم تسجيل 28,519 سجلًا، وفي الجوف 22,044 سجلًا.
وسجلت الحدود الشمالية 16,121 سجلًا، في حين بلغ عدد السجلات في منطقة الباحة 13,542 سجلًا.
تعكس هذه الأرقام الديناميكية المتزايدة في قطاع الأعمال السعودي والتحسن المستمر في بيئة الاستثمار. كما تشير إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز مناخ الأعمال، من خلال سياسات داعمة وإجراءات تسهيلية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
يظهر التقرير أن المملكة تتجه نحو تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي، مع نمو ملحوظ في عدد الشركات الجديدة وتوسع في الأنشطة التجارية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في الفترات القادمة، مدفوعًا بمبادرات رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وتطوير البنية التحتية ودعم الابتكار.
تقدم النشرة الربعية لوزارة التجارة صورة واضحة وشاملة عن تطورات قطاع الأعمال في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2024. ومع النمو الكبير في عدد السجلات التجارية الجديدة، والتوسع في مختلف أنواع الشركات، تظل المملكة العربية السعودية وجهة جذابة للاستثمار والتجارة. تعكس هذه الأرقام والتوجهات مدى النجاح الذي تحقق بفضل الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
