أداء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حتى الربع الأول من 2024
تمثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مخططًا طموحًا للتحول الاقتصادي، بهدف الحد من اعتماد المملكة المفرط على النفط وتنمية اقتصاد متنوع. وقد حفزت هذه الاستراتيجية الكبرى استثمارات ضخمة في مشاريع عملاقة وزيادة الإنفاق العام. ومع ذلك، فقد كشفت الطبيعة المتقلبة لسوق النفط العالمية عن التحديات المتأصلة في هذا التحول. وقد أبرز الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2024 ضعف المملكة في مواجهة الصدمات الخارجية، حيث اصطدمت الإيرادات المنخفضة بالإنفاق المرتفع المستمر.
وفي خطوة جريئة، بدأت المملكة العربية السعودية في خفض مليارات الدولارات من الإنفاق على بعض مشاريعها العملاقة، ووضع خطط أخرى قيد الانتظار، حيث تكافح المملكة مع حجم التحول الاقتصادي الهائل. تشير التخفيضات إلى تحول في أولويات المملكة العربية السعودية، التي أعلنت بموجب خطتها لرؤية 2030 لإعادة تشكيل الاقتصاد عن مشاريع تقدر تكلفتها بنحو 1.25 تريليون دولار أمريكي. إن انخفاض أسعار النفط، والاستثمار الأجنبي الأضعف من المتوقع، وثلاث سنوات أخرى على الأقل من العجز في الميزانية الوطنية يعني أنه يجب عليها الآن أن تقرر ما يجب التركيز عليه أولاً وبأي وتيرة. من الواضح الآن أن المزيد من الإنفاق قد يشير إلى المزيد من الاعتماد على النفط.
لقد تراكمت تحديات التمويل في المملكة العربية السعودية. لذلك تعمل المملكة على إيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في تغطية العجز المالي المتوقع بنحو 21 مليار دولار أمريكي هذا العام. جمعت الحكومة والكيانات السعودية الأخرى، بما في ذلك البنوك وصندوق الاستثمارات وشركة النفط العملاقة أرامكو، أكثر من 46 مليار دولار أمريكي في سندات الدولار واليورو حتى الآن هذا العام. وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية حلت محل الصين باعتبارها المصدر الأكثر إنتاجية بين الدول النامية في أسواق السندات الدولية. فقد زادت مبيعات السندات من الكيانات السعودية بنسبة 8٪ حتى الآن هذا العام وتجاوزت 33 مليار دولار أمريكي. وتمثل الحكومة أكثر من نصف هذا المبلغ، بما في ذلك صفقة صكوك مقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي في الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، يواجه صندوق الاستثمارات العامة قيوده الخاصة، حيث أصبح هو نفسه مصدرًا نشطًا للديون ويشجع أيضًا الشركات التابعة له على الاقتراض أكثر. كما جمعت أرامكو، التي تعد أرباحها مصدرًا حيويًا للنقد للحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، 6 مليارات دولار أمريكي في أول بيع للسندات منذ ثلاث سنوات في وقت سابق في يوليو. ويتمثل جزء من التحدي الذي تواجهه المملكة الآن في موازنة الإنفاق مع الزيادات الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونتيجة لذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو للمملكة العربية السعودية بأكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر يتتبعه، مما يعكس قرار المملكة بخفض إمدادات النفط. وخفض الصندوق توقعات نمو المملكة لعام 2024 إلى 1.7٪ من 2.6٪ في أبريل. كما خفضت التوقعات لعام 2025 إلى 4.7٪ من 6٪. ويرجع التعديل النزولي بالكامل إلى تأثير تخفيضات الإنتاج. في حين ارتفع خام برنت بنحو 9٪ هذا العام إلى أقل بقليل من 84 دولارًا للبرميل، فإنه أقل مما تحتاجه الرياض لموازنة ميزانيتها. يحسب صندوق النقد الدولي أن الحكومة تحتاج إلى سعر يبلغ حوالي 96 دولارًا لذلك. وتقول بلومبرج إيكونوميكس إن سعر التعادل أعلى من ذلك، عند 109 دولارات للبرميل، إذا تم تضمين الاستثمارات المحلية لصندوق الثروة السيادية. خفضت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يوميًا العام الماضي، أي أقل بنحو مليون برميل عن متوسطها في العقد الماضي.
وفي الختام، تلتزم المملكة العربية السعودية باستراتيجية رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد البلاد على النفط. وقد أدت هذه الرؤية إلى بدء العديد من المشاريع العملاقة الطموحة وزيادة كبيرة في الإنفاق العام. ومع ذلك، فقد أبرز النصف الأول من عام 2024 تعقيدات هذا التحول. فقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض الإيرادات، في حين استمرت وتيرة الإنفاق العام دون هوادة، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي. وردًا على ذلك، اضطرت الحكومة إلى إجراء تعديلات استراتيجية، بما في ذلك تقليص بعض المبادرات الكبرى والتحول إلى إصدار الديون لإدارة العجز المالي. تسلط هذه التطورات الضوء على التحدي المستمر المتمثل في الاعتماد على النفط، مما يوضح الصراع المستمر للتحرر من الاعتماد على عائدات النفط مع السعي لتحقيق أهداف التنويع الطموحة. يبدو الأمر وكأن المملكة العربية السعودية تصوب نحو هدف متحرك غير ثابت!
ولكي تتمكن المملكة العربية السعودية من دعم التحول الاقتصادي الطموح وضمان الاستقرار المالي في الأمد البعيد، يتعين عليها أن تتبنى استراتيجية إنفاق عام أكثر تركيزا. ومن الأهمية إعطاء الأولوية للمشاريع الأكثر كفاءة وإنتاجية على المبادرات الضخمة البارزة.
