توقعات التضخم العالمي في 2025

في الأروقة الاقتصادية حول العالم، وعلى موائد النقاش في كل بيت، يظل التضخم هو الشغل الشاغل. بعد سنوات من ارتفاعات غير مسبوقة عصفت بالقدرة الشرائية وأربكت الأسواق، تتجه الأنظار نحو عام 2025 بتساؤل ملح: هل سنشهد أخيراً هدوءاً لهذا الوحش الاقتصادي، أم أن زئيره سيُواصل تردده في الأسعار؟

التوقعات لعام 2025 تحمل في طياتها مزيجاً من التفاؤل الحذر والتحديات المستمرة، مما يجعل المشهد الاقتصادي العالمي لوحة معقدة تستدعي فحصاً دقيقاً.

رحلة التضخم: من أزمة الجائحة إلى تحديات اليوم

لم يأتِ التضخم المرتفع من فراغ. لقد كانت الشرارة الأولى هي الاضطرابات غير المسبوقة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 في سلاسل الإمداد العالمية، تلتها سياسات تحفيزية ضخمة ضخت سيولة هائلة في الاقتصادات. ومع تعافي الطلب بشكل أسرع من قدرة العرض، وجدنا أنفسنا أمام موجة تضخمية اجتاحت العالم. أضف إلى ذلك تداعيات الصراعات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والغذاء، وتكاليف الشحن، لتكتمل الصورة.

الآن، وبعد أن بدأ العديد من البنوك المركزية في العالم، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، بتشديد سياساتها النقدية بشكل عنيف لترويض الأسعار، بدأت معدلات التضخم تتراجع عن ذروتها. لكن السؤال المحوري لعام 2025 هو: هل هذا التراجع كافٍ ومستدام للعودة إلى مستويات مستقرة ومستهدفة (عادة ما تكون حول 2%)؟

توقعات 2025: رقصة بين التباطؤ والضغط

تُشير أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي (World Bank)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى أن عام 2025 سيشهد استمراراً لاتجاه تباطؤ التضخم العالمي، لكن بوتيرة قد تختلف من منطقة لأخرى، مع بقاء بعض الضغوط قائمة.

الاقتصادات المتقدمة: يُتوقع أن يستمر التضخم في هذه الدول في التراجع بشكل تدريجي، ليقترب من المستويات المستهدفة للبنوك المركزية. ففي الولايات المتحدة، بعد ارتفاعات شهدتها في النصف الأول من 2025 نتيجة لمخاوف متجددة من التضخم، يتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن تُسفر سياسته الحالية عن تراجع تدريجي. أما في منطقة اليورو، فالبنك المركزي الأوروبي يشعر بقلق من احتمال تراجع التضخم إلى ما دون النسبة المستهدفة 2% في بعض الأحيان، مما قد يفتح الباب لمزيد من التيسير النقدي.

الاقتصادات الناشئة والنامية: المشهد هنا أكثر تعقيداً. فبعض هذه الاقتصادات قد يُواصل معاناته من تضخم أعلى نسبياً، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية أو تُعاني من تحديات داخلية. ومع ذلك، يُتوقع تحسن الأوضاع بشكل عام بفضل استقرار أسعار السلع عالمياً وفاعلية السياسات المحلية.

أرقام تقديرية (وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصادرة في منتصف 2025):

متوسط التضخم العالمي: يُتوقع أن ينخفض المتوسط العالمي لمعدل التضخم، لكنه قد يبقى أعلى قليلاً من مستويات ما قبل الجائحة.

الدول المتقدمة: قد يُلامس متوسط التضخم فيها حدود 2.5% - 3%، مع سعي البنوك المركزية الحثيث للوصول إلى 2%.

الاقتصادات الناشئة: قد تُسجل متوسطات تضخم أعلى نسبياً، لكنها ستكون أقل من ذروة السنوات الماضية.

محركات التضخم والتحديات المتبقية

رغم توقعات التباطؤ، هناك عدة عوامل قد تُواصل الضغط على الأسعار في 2025:

• أسعار الطاقة والسلع الأساسية: أي صدمات جيوسياسية أو اضطرابات في الإمدادات قد تُعيد رفع أسعار النفط والغاز والمعادن، مما ينعكس على تكاليف الإنتاج والنقل عالمياً.
• أسواق العمل والأجور: استمرار أسواق العمل في بعض الدول بالضيق، مع طلب قوي على الأيدي العاملة، قد يُؤدي إلى ارتفاع الأجور بوتيرة أسرع من نمو الإنتاجية، وهو ما يُعرف بـ "دوامة الأجور-الأسعار".
• سياسات الحمائية التجارية: تصاعد النزعات الحمائية وفرض التعريفات الجمركية يمكن أن يُعيق سلاسل الإمداد العالمية ويُزيد من تكاليف الاستيراد.
• تغير المناخ: الظواهر الجوية المتطرفة قد تُؤثر على الإنتاج الزراعي، مما يدفع أسعار الغذاء للارتفاع.
• الدين العام: مستويات الدين العام المرتفعة في العديد من الدول قد تُقيد خيارات السياسات المالية وتُزيد من المخاطر الاقتصادية.

السياسات النقدية والمالية: حبل التوازن

تلعب البنوك المركزية دوراً محورياً في هذا المشهد. فبعد موجة رفع أسعار الفائدة، بدأت بعضها في التفكير في التخفيضات التدريجية، لكن هذا التفكير محفوف بالمخاطر. فالتخفيض المبكر جداً قد يُعيد إشعال التضخم، بينما التأخر قد يُخنق النمو الاقتصادي. هذه الرقصة الحساسة بين السيطرة على الأسعار ودعم النمو هي التحدي الأكبر للبنوك المركزية في 2025.

على الصعيد المالي، تُركز الحكومات على تحقيق التوازن بين دعم النمو ومعالجة مستويات الدين. قد تشهد بعض الدول تقليصاً للإنفاق أو زيادة في الضرائب في محاولة لخفض العجز، مما قد يُؤثر على الطلب الكلي وبالتالي على معدلات التضخم.

الخليج في عين العاصفة الهادئة؟

بالنسبة لدول الخليج، يُمكن أن تكون توقعات التضخم في 2025 أكثر استقراراً نسبياً، مدعومة بعدة عوامل:

ربط العملات بالدولار: تُساهم سياسة ربط العملات (باستثناء الكويت) بالدولار الأمريكي في استيراد استقرار الأسعار من الاقتصاد الأمريكي، وإن كان ضعف الدولار قد يُقلل من ضغوط التضخم المستوردة.

الدعم الحكومي: تُقدم الحكومات الخليجية دعماً كبيراً لأسعار الوقود وبعض السلع الأساسية، مما يُخفف من أثر التقلبات العالمية على المستهلك المحلي.

التحكم في الإنفاق العام: رغم المشاريع الضخمة، تُظهر بعض دول الخليج انضباطاً مالياً يُسهم في استقرار الأسعار.

سياسات البنوك المركزية: تتبع البنوك المركزية الخليجية سياسات متناغمة مع الاحتياطي الفيدرالي في إدارة أسعار الفائدة.

ربما يهمك: أكثر العملات استقراراً أمام الدولار في 2025

الخلاصة: ترقب وتكيف مستمر

إن عام 2025 لن يكون بالضرورة عاماً للهدوء التام على جبهة التضخم، لكنه يُبشر بمرحلة من التباطؤ والتحكم النسبي. ستكون المدة التي يستغرقها التضخم للعودة إلى مستوياته المستهدفة في صميم النقاش الاقتصادي. ستبقى عيون المستثمرين والمستهلكين على حد سواء مُعلّقة بسياسات البنوك المركزية، وتطورات أسعار الطاقة، والوضع الجيوسياسي، فكلها عناصر تُلعب دوراً في تحديد ما إذا كان وحش التضخم سيهدأ تماماً أم سيُواصل زئيره الخافت.

مصادر المقال الرسمية:

1. صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund - IMF):
   • World Economic Outlook (WEO) - إصدارات أبريل ويوليو 2025: تُعدّ التقارير الدورية لصندوق النقد الدولي المصدر الأوثق لتوقعات التضخم والنمو العالمي.
   • IMF Staff Concluding Statements: تُقدم تقييمات تفصيلية لسياسات الدول وoutlook التضخم فيها.
   • الرابط: www.imf.org/en/Data/Downloads/World-Economic-Outlook-Databases
2. البنك الدولي (World Bank):
   • Global Economic Prospects (GEP) - إصدارات يناير ويونيو 2025: تُقدم توقعات للنمو والتضخم في الاقتصادات المتقدمة والنامية.
   • الرابط: www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects