توقعات لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة (2024- 2030)

التوقعات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2030 مبينة أن نصيب الفرد سيشهد نموا ملحوظا حتى نهاية عام 2030 بنسبة تقارب 14% مقارنة بعام 2024، حيث من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من 124 ألف إلى 144 ألف ريال بحلول عام 2030، مما يعكس التنمية الاقتصادية خلال تلك الفترة.

وتسعى المملكة إلى زيادة في الانفاق التوسعي ورفع من نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 تريليون بحلول عام 2030 على الرغم من النمو في أعداد السكان خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان بشكل سنوي بنحو 2.4%.

وتشير التوقوعات إلي مسار تصاعدي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2030، حيث يُنتظر أن يبلغ نصيب الفرد بحلول نهاية عام 2024 بنحو 127 ألف ريال. وفي العام الذي يليه يتوقع أن يرتفع ليصل إلى 129 ألف ريال، وفي عام 2026، من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم ليصل إلى 132 ألف ريال.

أما في عام 2027، فمن المتوقع أن يتخطى نصيب الفرد 135 ألف ريال. وفي عام 2028 يتوقع أن يرتفع إلى 138 ألف ريال، بينما في عام 2029، يُرجح أن يتجاوز 141 ألف ريال. وبحلول عام 2030 يُتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى 144 ألف ريال.

وتاريخياً فقد شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بين عامي 2010 و2023 قفزة ملحوظة، إذ ارتفع بنسبة تقارب 50%، مما يعكس هذا الازدهار والتطور المذهل في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يشير إلى التحولات الاقتصادية التي جرت خلال تلك المرحلة. وسجل نصيب الفرد بنهاية عام 2023 نحو 124.4 ألف ريال.

بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 102% خلال هذه الفترة، أما عدد السكان فقد زاد بنحو 34%، مما يبرز التوازن بين النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة.

وتسهم الأسباب التالية في التطورات الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:
– الناتج المحلي الإجمالي:
تهدف رؤية المملكة 2030 إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 تريليون ريال، حيث تسعى هذه الرؤية الطموحة إلى تنشيط مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة مثل: التعدين والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء المدن الاستراتيجية. وكل هذه الجهود ستحلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى آفاق جديدة وعالية.

– النمو السكاني:
من المتوقع أن يزداد عدد سكان المملكة بنسبة 2.4% في المستقبل القريب، مما يُعتبر أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.

-السياسات المالية التوسعية:
تتطلع المملكة إلى تعزيز الإنفاق التوسعي، حيث من المقرر أن تتجاوز المصروفات من الميزانية 1.2 تريليون ريال سنوياُ. كما تخطط المملكة لتحفيز القطاع الخاص من خلال برنامج شريك، والذي يستهدف إنفاق أكثر من 5 تريليون ريال حتى نهاية عام 2030.

– الاستثمارات الأجنبية:
تهدف المملكة إلى زيادة نسبة التدفقات الأجنبية بحلول عام 2030 إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي أي تدفقات أجنبية بنحو 388 مليار ريال وهذه التدفقات سوف تساعد على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك في رفع نسبة ترتيب المملكة في مجموعة العشرين وبذلك سوف ينعكس على نصيب الفرد ويرفع من نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي.