توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات الخليج خلال 2024 – 2025
توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات الخليج خلال 2024 – 2025
تشير أحدث توقعات البنك الدولي إلى نمو قوي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين المقبلين، مع تفاؤل كبير حول الأداء الاقتصادي للمنطقة. ووفقًا للبيانات التي ظهرت مؤخرًا، من المتوقع أن تتفاوت معدلات النمو بين دول الخليج، حيث تُظهر السعودية معدلات نمو هي الأعلى بين دول المنطقة.
أداء الاقتصاد السعودي
يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.9% في عام 2025 مقارنة بنسبة 1.6% فقط في عام 2024. هذا التحسن الملحوظ يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص تأثير الأزمات الخارجية والصراعات الإقليمية، ويعزى جزئيًا إلى الاستثمارات الكبيرة في مشاريع رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني. كما يشير التقرير إلى أن السعودية تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الخليجي بفضل حجمها الاقتصادي الكبير وموقعها الجغرافي الحيوي.
الإمارات: ريادة مستدامة
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن معدل النمو المتوقع لعام 2025 يبلغ 4.1%، وهو ما يعكس تحسنًا عن نسبة 3.3% المتوقعة لعام 2024. هذا الأداء المميز يعكس النهج المستدام للإمارات في تطوير بنيتها التحتية وتنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة. كما تسهم المبادرات الاقتصادية والسياسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
البحرين: استقرار بفضل الإصلاحات
البحرين من الدول التي تظهر استقرارًا نسبيًا في معدلات النمو الاقتصادي. يتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 3.5% في عام 2025 مقارنة بنسبة 3.3% في 2024. هذا الاستقرار يُعزى إلى جهود الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. البحرين تسعى جاهدة لتعزيز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل بيئة أعمال داعمة ونظام مصرفي متطور.
عُمان: تحول تدريجي
من ناحية أخرى، عُمان تُظهر نمواً أكثر تدرجاً مع توقع نمو بنسبة 2.7% في 2025 مقارنة بنمو محدود قدره 0.7% في 2024. يُعزى هذا التحسن التدريجي إلى الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التعدين والسياحة واللوجستيات. هذه الجهود تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق استدامة اقتصادية طويلة المدى.
قطر: دعم القطاع غير النفطي
توقعات قطر تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 2.7% في 2025 مقارنة بنسبة 2% في 2024. هذا التحسن يُظهر قوة الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات العالمية، مدعومًا بتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز، والاعتماد بشكل أكبر على القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات. استضافة قطر لكأس العالم في 2022 قدمت دفعة كبيرة للبنية التحتية والاقتصاد بشكل عام، مما ساعد على جذب استثمارات جديدة.
الكويت: التحديات والفرص
أما الكويت، فإنها تتوقع تحقيق نمو بنسبة 2.5% في 2025 مقارنة بنسبة 2.7% في 2024. هذا التراجع الطفيف في النمو يُعزى إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، بما في ذلك اعتمادها الكبير على الإيرادات النفطية وحاجتها إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتعزيز التنويع الاقتصادي. رغم ذلك، يبقى الاقتصاد الكويتي يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو بفضل الموارد الطبيعية والسياسات المالية المستقرة.
العوامل المؤثرة على النمو
تشير التوقعات إلى أن اقتصادات الخليج تتأثر بمجموعة من العوامل، بما في ذلك أسعار النفط، والتحولات الجيوسياسية، والإصلاحات الاقتصادية الداخلية. بينما تسعى جميع دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط، فإن هذه الجهود تتفاوت في فعاليتها وتأثيرها على معدلات النمو. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الطلب العالمي على الطاقة المتجددة فرصة وتحديًا في الوقت نفسه لدول المنطقة التي تعتمد بشدة على صادرات النفط.
تأثير الأزمات الخارجية والصراعات الإقليمية
من أبرز التحديات التي تواجه اقتصادات الخليج هي تأثير الأزمات الخارجية والصراعات الإقليمية. كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي قادر على امتصاص هذه التأثيرات بفضل تنويع موارده واستثماراته الكبيرة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة. وبالمثل، تسعى باقي الدول الخليجية إلى تحسين قدرتها على مواجهة هذه التحديات من خلال تطوير قطاعات اقتصادية جديدة واستثمارات في التكنولوجيا والتجارة الرقمية.
