تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 2024

شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بين عامي 2010 و2023 قفزة ملحوظة، إذ ارتفع بنسبة تقارب 50%، مما يعكس هذا الازدهار التطور المذهل في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يشير إلى التحولات الاقتصادية التي جرت خلال تلك المرحلة. وسجل نصيب الفرد بنهاية عام 2023 نحو 124.4 ألف ريال.

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 102% خلال هذه الفترة، بينما سجلت الزيادة في عدد سكان المملكة بنحو 34%، مما يبرز التوازن بين النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة.

تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2010 إلى 2023: تاريخياً في عام 2010، كان نصيب الفرد يبلغ 82.5 ألف ريال، ثم شهد قفزة ملحوظة في عام 2011، حيث ارتفع بنسبة نمو بلغت 22% ليصل إلى 100 ألف ريال. وفي عام 2012، استمر الارتفاع ليصل نصيب الفرد إلى 106 ألف ريال.

لكن من عام 2013 حتى عام 2017، شهد نصيب تراجعاً تدريجياً من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض إلى 86.5 ألف ريال، وذلك نتيجة للتغيرات الاقتصادية التي مرت بها البلاد وكذلك التقلبات في أسعار الطاقة التي أثرت بشكل كبير على نمو الأنشطة النفطية. أما في عام 2018، فقد عاد نصيب الفرد للانتعاش، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 21% ليصل إلى 105 ألف ريال.

وفي عام 2019، لوحظ انخفاض طفيف حيث بلغ نصيب الفرد 104 ألف ريال، بينما في عام 2020، تراجع بنسبة 17% ليصل إلى 87 ألف ريال، ويرجع هذا الانخفاض إلى أزمة كوفيد 19 التي ألقت بظلالها على الناتج المحلي الإجمالي. ولكن في عام 2021، ارتفع نصيب الفرد بنسبة 22% ليصل إلى 106 ألف ريال.

وفي عام 2022، شهد نصيب الفرد زيادة ملحوظة بلغت 135 ألف ريال، ليصل في عام 2023 إلى 124.4 ألف ريال، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستوى الرفاهية الاقتصادية.

التطورات في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من التغيرات الإيجابية التي تعكس انتعاشًا اقتصاديًا، ومن أبرزها: الاستثمار: تساهم الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إحداث تأثير إيجابي على الاستثمار، حيث تعتبر هذه الزيادة مؤشرًا قويًا للمستثمرين على ازدهار البلد، مما يعزز من رغبتهم في ضخ الأموال في السوق، وتدفعهم نحو استهلاك أكبر للسلع والخدمات.

الاستهلاك: عندما يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مستويات الاستهلاك، حيث يزداد الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تعزيز الطلب الكلي ويعكس نشاطًا اقتصاديًا متزايدًا.

القوة الشرائية للأفراد: تتأثر القوة الشرائية للأفراد بشكل إيجابي من خلال تزايد الأموال المتاحة لديهم، مما ينعكس على أنماط الاستهلاك والاستثمار. فالدولة التي تتمتع بنصيب فردي عالٍ تعكس رفاهية مواطنيها وتدل على التنمية الاقتصادية المستدامة التي يعيشها البلد.