ترتيب الأسواق العقارية العربية على مؤشر "JLL" للشفافية
سوق دبي، التي حلت في المركز الأول عربياً و28 عالمياً، صُنّفت كسوقٍ "شفافة"، وتقدّمت 3 مراكز في الترتيب مقارنةً بما كانت عليه في 2022، أما سوق السعودية التي حلت ثانية عربياً و38 عالمياً، فصُنفت كسوق "متوسطة الشفافية" وتقدمت 11 مركزاً،
تصدّرت أسواق العقارات في كل من دبي والسعودية وأبوظبي مؤشر "جيه إل إل" للشفافية في العالم العربي وفقًا لتقرير حديث أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية "جيه إل إل". ويقيس هذا المؤشر الشفافية في سوق العقارات بناءً على عدة عوامل، من بينها توافر البيانات الأساسية للسوق، وجودة الحوكمة، والأنظمة والقوانين المنظمة، بالإضافة إلى الإجراءات والسياسات العامة.
تفوق دبي عربياً وعالمياً
أحرزت سوق العقارات في دبي المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ28 عالمياً، مما يجعلها واحدة من الأسواق الأكثر شفافية في العالم. وتُعد هذه المرتبة تقدماً ملحوظاً، حيث تحسنت دبي بمقدار ثلاث مراتب مقارنةً بتصنيفها في العام 2022. ويشير هذا التقدم إلى جهود الإمارة في تحسين الشفافية والحوكمة، وتطبيق معايير متقدمة لإدارة القطاع العقاري.
يعتبر الأداء الإيجابي لسوق دبي نتيجة للعديد من المبادرات التي تسعى لتحسين جودة البيانات المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. تُعتبر الشفافية في قطاع العقارات عاملاً أساسياً لجذب المستثمرين، إذ يُمكّنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة.
تطور السوق العقارية في السعودية
احتلت السعودية المرتبة الثانية عربياً والـ38 عالمياً في مؤشر الشفافية العقارية، مسجلة قفزة كبيرة بتحسنها 11 مركزاً مقارنةً بتصنيفها السابق. ويعكس هذا التقدم السريع الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك العقارات.
تهدف السعودية من خلال هذه الإصلاحات إلى زيادة جاذبية سوقها العقاري أمام المستثمرين الأجانب والمحليين. يعد تحسين الشفافية جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق استدامة السوق وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط. ويأتي هذا التقدم في ظل التحسينات التي أدخلتها الحكومة على الأنظمة العقارية وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير مزيد من البيانات الدقيقة حول السوق.
أبوظبي: تحسن ملحوظ في الشفافية
جاءت سوق العقارات في أبوظبي في المرتبة الثالثة عربياً والـ41 عالمياً، متقدمةً بأربع مراتب مقارنةً بتصنيفها في عام 2022. وصنفت كسوق "متوسطة الشفافية"، وهو تصنيف يعكس التزام الإمارة بتحسين بيئة الأعمال العقارية وتطوير بنيتها التنظيمية.
تحقق أبوظبي هذا التحسن بفضل العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، مثل إطلاق منصات إلكترونية تسهل الوصول إلى بيانات العقارات والتراخيص، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. تعتبر هذه الإصلاحات جزءًا من استراتيجية الحكومة الإماراتية لجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع الاقتصاد.
أسواق أخرى في المنطقة
فيما يتعلق ببقية الأسواق العربية، جاءت المغرب ومصر والبحرين في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي عربياً. وصُنفت هذه الأسواق بأنها "أقل شفافية"، مما يعكس الحاجة إلى المزيد من التحسينات في مجال توفير البيانات العقارية وتطوير الحوكمة والأنظمة التنظيمية.
بالرغم من تقدم بعض هذه الأسواق نسبياً، إلا أن تصنيفها كأقل شفافية يشير إلى وجود تحديات يجب مواجهتها لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري وجذب المزيد من رؤوس الأموال، خاصة مع المنافسة القوية من أسواق أخرى في المنطقة، مثل دبي وأبوظبي.
أهمية الشفافية في السوق العقارية
يعتبر مؤشر الشفافية العقارية أداة هامة لقياس مدى تطور الأسواق العقارية في العالم. حيث تساعد الشفافية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزز من قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. كما تساهم الشفافية في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، وتزيد من ثقة المستثمرين في السوق العقارية.
من جهة أخرى، تسعى الدول التي تصنف على أنها "أقل شفافية" إلى تحسين موقعها في التصنيف العالمي من خلال تحسين جودة البيانات المتاحة للجمهور، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين الحوكمة. وبهذا، يمكن القول إن الشفافية ليست مجرد ميزة تنافسية، بل ضرورة لتطوير القطاع العقاري وضمان استدامته.
خلاصة
يظهر التقرير الأخير لمؤشر "جيه إل إل" للشفافية العقارية أن أسواق العقارات في دبي، السعودية، وأبوظبي تشهد تحسناً ملحوظاً في مجال الشفافية، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من تنافسيتها على الساحة العالمية. وفي الوقت نفسه، ما زالت بعض الأسواق العربية بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتحسين أدائها وجذب المزيد من الاستثمارات.
