ترتيب دول الخليج في مؤشر مكونات مناخ الاستثمار 2024م
تعد دول الخليج العربي من أبرز المناطق الاقتصادية الواعدة على مستوى العالم، وتعتبر بيئة الاستثمار فيها من أهم العوامل التي تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي هذا السياق، يقدم مؤشر "ضمان" المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2023م نظرة شاملة على ترتيب دول الخليج في هذا المجال، مما يعكس مدى جاهزية هذه الدول لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
مؤشر "ضمان" لمكونات مناخ الاستثمار
يقيّم مؤشر "ضمان" أداء 158 دولة حول العالم، من بينها 21 دولة عربية، استنادًا إلى 190 مؤشرًا رئيسيًا وفرعيًا يتعلق بمناخ الاستثمار. يعتبر هذا المؤشر من الأدوات الهامة التي تساعد المستثمرين على فهم البيئة الاستثمارية في الدول المختلفة، حيث يغطي مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية، السياسية، والبنية التحتية، التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار.
ترتيب دول الخليج في المؤشر
وفقًا للبيانات المتاحة لعام 2023، فإن دول الخليج حققت مراكز متقدمة على المستوى العربي والعالمي في مؤشر مكونات مناخ الاستثمار، مما يبرز الجهود التي تبذلها هذه الدول لتعزيز بيئتها الاستثمارية:
- الإمارات العربية المتحدة: تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربيًا والـ 18 عالميًا، مما يعكس التحسينات المستمرة في بيئة الأعمال، والبنية التحتية المتقدمة، والأنظمة القانونية المرنة. تساهم هذه العوامل في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- قطر: تأتي قطر في المرتبة الثانية عربيًا والـ 34 عالميًا، حيث استفادت من استثماراتها في تطوير البنية التحتية واستعدادها لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى مثل كأس العالم 2022. هذه الإنجازات أدت إلى تحسين تصنيفها في المؤشر، مع التركيز على استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار.
- المملكة العربية السعودية: تحتل السعودية المرتبة الثالثة عربيًا والـ 36 عالميًا، حيث تشهد تحولات كبيرة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. هذه الرؤية تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
- الكويت: تحتل الكويت المرتبة الرابعة عربيًا والـ 41 عالميًا. على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها، إلا أن الكويت تعمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير قطاعات جديدة.
- عمان: تحتل عمان المرتبة الخامسة عربيًا والـ 51 عالميًا، حيث تركز على تنويع اقتصادها وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا. كما تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
- البحرين: تأتي البحرين في المرتبة السادسة عربيًا والـ 59 عالميًا، حيث تستمر في تحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير التشريعات والبنية التحتية. ورغم صغر حجم سوقها، إلا أن البحرين تعمل على جذب الاستثمارات من خلال تقديم حوافز وامتيازات للمستثمرين.
تحليل الترتيب
يبرز ترتيب دول الخليج في مؤشر "ضمان" لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2023 الجهود المبذولة من قبل هذه الدول لتحسين بيئاتها الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تمكنت دول الخليج من الحفاظ على مراكز متقدمة على المستوى العربي والعالمي.
- الإمارات العربية المتحدة: تقدم الإمارات في المؤشر هو نتيجة طبيعية لاستراتيجيتها الشاملة التي تشمل تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية. يعكس ترتيبها الـ 18 عالميًا تفوقها في تقديم بيئة استثمارية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية.
- قطر: استمرار قطر في تحقيق مركز متقدم يعكس نجاحها في استثمار مواردها في البنية التحتية وتعزيز موقعها كوجهة استثمارية جاذبة. التصنيف الـ 34 عالميًا هو دليل على التزامها بتحقيق التنمية المستدامة.
- المملكة العربية السعودية: يعكس ترتيب السعودية في المركز الـ 36 عالميًا نجاحها في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ضمن رؤية 2030. هذا الترتيب يبرز التحسينات في مناخ الاستثمار والتي تشمل تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات في قطاعات جديدة.
- الكويت وعمان: يعكس ترتيب الكويت وعمان في المؤشر الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. رغم التحديات التي تواجهها كلا الدولتين، إلا أن التزامهما بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية يعزز من تصنيفهما العالمي.
- البحرين: يوضح ترتيب البحرين الـ 59 عالميًا أن السوق البحرينية رغم صغر حجمها، إلا أنها تقدم بيئة استثمارية مميزة قادرة على جذب الاستثمارات من خلال تطوير التشريعات وتحسين البنية التحتية.
