تراخيص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من 2018 إلى 2023

تسعى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تركز الهيئة على تحسين الإجراءات التنظيمية لزيادة سرعة إصدار التراخيص، مما يساهم في تعزيز ريادة المملكة في هذا القطاع الحيوي. 

تم إعادة هيكلة تراخيص الاتصالات وتصنيفها إلى تراخيص، تسجيل، تصريح، تسهيل الأعمال وتبني نظام تراخيص محرر بشكل أكبر، لتسهيل الإجراءات وتطوير البيئة التنظيمية.

توضح البيانات المتعلقة بتراخيص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من عام 2018 حتى عام 2023 نمواً ملحوظاً.

 في عام 2018 بلغ عدد التراخيص السارية 305، وارتفع هذا العدد في عام 2019 إلى 366 ترخيص ساري، و شهد عام 2020 انخفاضاً طفيفاً في العدد ليصل إلى 318 ترخيص ساري، منها 130 ترخيص و188 تسجيل، إلا أن العدد ارتفع مرة أخرى في عام 2021 ليصل إلى 365، مع توزيع 142 ترخيص و223 تسجيل، وفي عام 2022 سجلت 334، حيث بلغت التراخيص 123، والتسجيلات 211، أما في عام 2023، فقد وصل العدد إلى 427، مع توزيع 105 ترخيص و204 تصريح، و118 تسجيل، تعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة لتحسين البيئة التنظيمية وتسهيل الإجراءات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يسهم في تعزيز النمو والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

يتضح من البيانات أن هناك تزايد مستمر في عدد التراخيص السارية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، مما يعكس جهود الهيئة في تحسين البيئة التنظيمية وتسهيل الإجراءات، و التحسن في بيئة الأعمال والاستثمار في هذا القطاع، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير القطاعات الحيوية وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في دفع عجلة النمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة.