تقديرات قيمة الأنشطة العقارية في المملكة تنمو 27% حتى عام 2030 لتصل إلى 301 مليار ريال

من المتوقع أن تشهد الأنشطة العقارية في المملكة ازدهارا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2030، حيث يرجح أن ترتفع بنحو 27%، حيث من المتوقع أن تبلغ مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 نحو 238.3 مليار ريال، بينما في عام 2025، يُرجح أن تسجل زيادة تقارب 4% لتصل إلى 247.9 مليار ريال. 

وفي عام 2026، يتوقع أن ترتفع الأنشطة العقارية إلى نحو 257.8 مليار ريال، ثم تتابع في نموها لتصل في عام 2027 إلى 268.1 مليار ريال. وفي عام 2028، يتوقع أن تستمر هذه الأنشطة في الارتفاع، حيث ستصل إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 278.8 مليار ريال، بينما في عام 2029، يُتوقع أن تصل الأرقام إلى 290 مليار ريال. وأخيرا، في عام 2030، يُتوقع أن تتجاوز الأنشطة العقارية 301.6 مليار ريال، مما يشير إلى مستقبل مشرق ومزدهر لهذا القطاع الحيوي.

وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، مبتعدة عن أسعار النفط. ويعتبر القطاع العقاري أحد الأعمدة الرئيسية التي تعتمد عليها هذه الرؤية الطموحة، فالعلاقة الوثيقة بين قطاع العقار وقطاع التشييد والبناء تجعل منهما مترابطان لنمو وبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وعلى مدار الفترة الماضية، شهدت القروض العقارية حركة نشطة للغاية بفضل تسهيل أنظمة التمويل العقاري، مما أدى إلى ارتفاع نسبة تملك المسكن الأول من 47% في عام 2016 إلى 63.64% بنهاية عام 2023، بزيادة ملحوظة تقدر بـ 16.7 نقطة خلال ثماني سنوات، متجاوزة النسبة المستهدفة التي كانت 63% في عام 2023. 

ويهدف برنامج الإسكان إلى رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تتزايد التمويل العقاري في الفترة المقبلة، خاصة مع بدء انخفاض أسعار الفائدة، مما يرجح أن يتضاعف التمويل العقاري ليصل إلى 2.3 تريليون ريال بحلول نهاية فترة الرؤية.

والزيادة في التمويل العقاري سوف يعزز من دور قطاع الأنشطة العقارية، مما يساهم في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية. فكلما ارتفعت نسبة تملك المواطنين للمسكن، ازدادت عوائد قطاع التشييد والبناء، مما سينعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعزز من مساهمة الأنشطة العقارية لتحقيق مستهدفات الرؤية.

ويعد قطاع الأنشطة العقارية في المملكة من القطاعات الواعدة، حيث يظهر طلب متزايد على تملك المساكن من قبل المواطنين، مصحوباً بزخم وحراك السوق العقاري خلال الفترة الحالية وحتى نهاية عام 2030. كما تسعى رؤية المملكة إلى جذب وزيادة أعداد السياح إلى 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، مما يتطلب إنشاء فنادق كبيرة. كل هذه المتغيرات ستدفع نحو تعزيز مساهمة قطاع الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2030.