تحويلات المقيمين بالسعودية 2024

ارتفعت تحويلات المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى 11.95 مليار ريال في شهر مارس الماضي، مسجلةً أعلى مستوى لها خلال 21 شهراً، وبالتحديد منذ شهر يونيو 2022 عندما بلغت التحويلات 13.2 مليار ريال، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

يُظهر هذا الارتفاع الكبير في تحويلات المقيمين نمواً ملحوظاً في حجم الأموال التي يتم إرسالها إلى الخارج، مما يعكس النشاط الاقتصادي المتزايد والازدهار النسبي في حياة المقيمين. يعتبر هذا النمو مؤشراً إيجابياً على تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الثقة في الاقتصاد السعودي.

وعلى أساس شهري، شهدت قيمة التحويلات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 28% في شهر مارس مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت التحويلات في شهر فبراير 9.3 مليار ريال. يشير هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في نشاط التحويلات المالية، مما يمكن تفسيره بعدة عوامل، من بينها تحسين الأوضاع الاقتصادية، وزيادة دخل المقيمين، والاستقرار النسبي في سوق العمل.

تعكس هذه الأرقام الدور الكبير الذي تلعبه تحويلات المقيمين في الاقتصاد السعودي، حيث تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي بفضل التحويلات المالية التي يرسلها العاملون إلى بلدانهم الأصلية لدعم أسرهم وتعزيز الاقتصاد المحلي. كما أن الزيادة في التحويلات تعكس زيادة في عدد العاملين الأجانب في المملكة، والذين يساهمون في العديد من القطاعات الحيوية.

يجدر بالذكر أن هذا الارتفاع يأتي في ظل جهود المملكة المستمرة لتحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، تشجع على جذب المزيد من العمالة الأجنبية المهرة، التي تساهم بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

من جانب آخر، يعكس الارتفاع في التحويلات مدى الاعتماد الكبير للمقيمين على الخدمات المالية والبنكية في المملكة، حيث يتم تسهيل عمليات التحويلات بشكل كبير من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، والتي تقدم خدمات متنوعة وبأسعار تنافسية لتلبية احتياجات العملاء.

في الختام، تؤكد هذه الأرقام على الأهمية الكبيرة لتحويلات المقيمين في دعم الاقتصاد السعودي من جهة، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المملكة والدول المرسلة منها العمالة من جهة أخرى. وتظل هذه التحويلات جزءاً أساسياً من الدورة الاقتصادية العالمية، مؤثرة في اقتصاديات العديد من الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على هذه التحويلات كمصدر رئيسي للدخل.