تحليل تطور الديون الحكوميةالسعودية من 2015 إلى 2024

في الأعوام الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية تغيرات كبيرة في مديونيتها العامة، حيث ارتفعت الديون الحكومية بشكل ملحوظ على مر السنين. نستعرض في هذه المقالة تحليلًا شاملاً لتطور هذه الديون من نهاية عام 2015 وحتى منتصف عام 2024، مع التركيز على الديون المحلية والخارجية.

نظرة عامة على الديون من 2015 إلى 2024

في 31 ديسمبر 2015، كانت الديون المباشرة القائمة على الحكومة السعودية تبلغ 142.2 مليار ريال سعودي (37.9 مليار دولار أمريكي)، وكانت هذه الديون جميعها محلية. تعادل هذه الديون نسبة 5.8% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في تلك السنة.

بحلول 31 ديسمبر 2016، ارتفعت الديون المباشرة إلى 316.6 مليار ريال سعودي (84.4 مليار دولار أمريكي)، منها 213.5 مليار ريال سعودي (56.9 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و103.1 مليار ريال سعودي (27.5 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

في 31 ديسمبر 2017، استمرت الديون في الزيادة لتصل إلى 443.3 مليار ريال سعودي (118.2 مليار دولار أمريكي)، منها 259.5 مليار ريال سعودي (69.2 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و183.8 مليار ريال سعودي (49.0 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

وفي 31 ديسمبر 2018، بلغت الديون 560.0 مليار ريال سعودي (149.3 مليار دولار أمريكي)، منها 305.0 مليار ريال سعودي (81.3 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و255.0 مليار ريال سعودي (68.0 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

بحلول نهاية عام 2019، وصلت الديون المباشرة إلى 677.9 مليار ريال سعودي (180.8 مليار دولار أمريكي)، منها 372.8 مليار ريال سعودي (99.4 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و305.2 مليار ريال سعودي (81.4 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

وفي نهاية ديسمبر 2020، بلغت الديون 853.5 مليار ريال سعودي (227.6 مليار دولار أمريكي)، منها 502.6 مليار ريال سعودي (134.0 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و350.9 مليار ريال سعودي (93.6 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

مع نهاية ديسمبر 2021، وصلت الديون المباشرة إلى 938.0 مليار ريال سعودي (250.1 مليار دولار أمريكي)، منها 558.7 مليار ريال سعودي (149.0 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و379.3 مليار ريال سعودي (101.1 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

وفي نهاية ديسمبر 2022، بلغت الديون 990.1 مليار ريال سعودي (264 مليار دولار أمريكي)، منها 615 مليار ريال سعودي (164 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و375.1 مليار ريال سعودي (100 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

بحلول نهاية ديسمبر 2023، ارتفعت الديون إلى 1,050.3 مليار ريال سعودي (280.1 مليار دولار أمريكي)، منها 644.4 مليار ريال سعودي (171.8 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و405.9 مليار ريال سعودي (108.2 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

وفي نهاية يونيو 2024، بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة 1,149.2 مليار ريال سعودي (306.5 مليار دولار أمريكي)، منها 680.3 مليار ريال سعودي (181.4 مليار دولار أمريكي) ديون محلية و468.9 مليار ريال سعودي (125.0 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

التحليل والمقارنات

عند النظر إلى البيانات السابقة، نجد أن نسبة الديون المحلية ارتفعت بشكل أكبر من الديون الخارجية. في عام 2015، كانت جميع الديون محلية، ولكن مع مرور الوقت وزيادة الاحتياجات التمويلية، بدأت الحكومة السعودية بالاقتراض من الأسواق الخارجية. هذه الزيادة المستمرة في الديون تعكس السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، مثل انخفاض أسعار النفط والإنفاق الكبير على المشاريع التنموية.

تأثير الديون على الاقتصاد السعودي

لا شك أن زيادة الديون لها تأثير مباشر على الاقتصاد، حيث تُعد الديون الحكومية جزءًا مهمًا من السياسة المالية للدولة. تؤثر هذه الديون على الإنفاق الحكومي وعلى قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة. ومع ذلك، تعتبر الديون الحكومية أيضًا وسيلة لتمويل العجز المالي وتحفيز الاقتصاد في الأوقات الصعبة.

يوضح الجدول التالي تفاصيل الإصدارات ​المحلية (السوق الأولي غير شاملة لعمليات إعادة الشراء) بحسب نوع الدائن في 31 ديسمبر 2022 و2021 و2020 و2019 و2018، على التوالي، بالإضافة الى بيانات 2024م كما في نهاية يونيو من العام​.​