تغطية إجمالي المصروفات من الإيرادات غير النفطية من عام 2015 إلى نهاية 2024 فى المملكة السعودية
الإيرادات غير النفطية تغطي 37% من المصروفات العامة في الميزانية السعودية
حققت المملكة انجاز ملحوظا في نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي المصروفات الرئيسية خلال مدة قصيرة، فقد ارتفعت حصة هذه التغطية من 17% عام 2015 حتى وصولها عام 2024 إلى 37%، وتعتبر هذه أحد ركائز رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف خفض مخاطر تقلبات أسعار النفط على المالية العامة في المملكة.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة خاصة بعد جاهزية مشاريع رؤية 2030، وتمتلك المملكة مقومات قوية لتنويع إيراداتها منها: قطاع التعدين، قطاع الصناعة، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع السياحة. كل تلك القطاعات ما تزال في بدايتها ومع نضوج هذه القطاعات سوف تنعكس على المالية العامة للدولة وعلى اقتصاد المملكة.
وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى تنويع القاعدة المالية للميزانية بعيدا عن تأثيرات تقلبات الإيرادات النفطية وخلال عام 2015 وصلت تغطية إجمالي المصروفات من الإيرادات غير النفطية كان في حدود 17%، ومن ثم شهد عام 2016 فرض ضريبة القيمة المضافة وأنواع أخرى من الضرائب وبذلك قفزت في ذلك العام لتصل إلى 22%، ومن ثم واصلت النسبة زيادة التغطية لتصل عامي 2017 و2018 إلى نحو 27%.
وفي عام 2019 حققت تغطية المصروفات من إجمالي الإيرادات غير النفطية نسبة 31%، وفي عام 2020 وصلت نسبة تغطية المصروفات الرئيسية من الإيرادات غير النفطية إلى 34%، ويرجع الزيادة في النسبة إلى رفع القيمة المضافة من 5% إلى 15%، وفي عام 2021 ارتفعت نسبة التغطية إلى 39% ويرجع ذلك الارتفاع الى زيادة الانفاق داخل الاقتصاد والانتعاش الذي حصل بعد أزمة كوفيد 19. وخلال عامي 2022 و2023 استقرت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية من إجمالي المصروفات عند 35%، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التغطية في نهاية عام 2024 إلى 37%.
وتركز رؤية 2030 على استقرارية الميزانية العامة للدولة والابتعاد عن تأثير تقلبات أسعار النفط، وتعول رؤية المملكة على تنويع الإيرادات العامة من خلال القنوات متعددة منها ضريبة القيمة المضافة، وكذلك المقابل المالي للوافدين، والرسوم، ومن خلال تنويع الناتج غير النفطي مثل إنشاء المشاريع الكبيرة وهي: نيوم، القدية، البحر الأحمر، الدرعية، العلا، وغيرها من مشاريع الرؤية التي تركز على تنويع الاقتصاد.
وقبل أيام، قالت “موديز” إنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5.0% و5.5% خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6% في 2022-2023 و1.5% فقط بين 2017-2019.
كما توقعت الوكالة أن يظل الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، تتراوح بين 30% و 32% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيعزز النمو الاقتصادي غير النفطي. وأشارت “موديز” إلى انخفاض أسعار النفط أو تراجع الإنتاج قد يزيد من التحديات المالية، مما قد يدفع المملكة إلى ترشيد الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية.
وكذلك تخطط المملكة إلى رفع من قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 10 تريليون ريال ليكون أحد الركائز الأساسية لإستقرارية المالية العام. وحسب تحليل سابق لـ مال فمن المتوقع أن تكون أرباح الصندوق تتجاوز 500 مليار ريال كتحفظ بعد عام 2030 مع العلم بأن الصندوق حافظ على 8% عوائد على المساهمين منذ بداية برنامج رؤية الصندوق.
