تشير التوقعات الاقتصادية للعامين 2024 و2025 إلى صورة متفائلة لنمو الاقتصاد السعودي، مدفوعة بعوامل متعددة تشمل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة تحت رؤية المملكة 2030، وتحسن أسعار النفط، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبناها الحكومة السعودية. في هذا المقال، سنتناول التوقعات الصادرة عن خمس جهات دولية ومحلية رئيسية، مع تحليل البيانات
السعودية فى المركز الأول و الإمارات فى المركز الثاني عربيا
قفز ترتيب دولة الإمارات 5 مراكز دفعة واحدة في تصنيف المواهب 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتحتفظ بصدارتها عربيا، وتصعد إلى المركز 17 عالميا. وحسب البيانات الواردة في تقرير تصنيف المواهب 2024، حققت دولة الإمارات درجة 71.06 في التصنيف، وبالتالي استحقت عن جدارة أن تصعد بترتيبها للمركز
الإيرادات غير النفطية تغطي 37% من المصروفات العامة في الميزانية السعودية
تعد القروض المصرفية أحد الأدوات المالية الأساسية التي يعتمد عليها الأفراد والشركات لتحقيق النمو الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تواجه الشركات والأفراد صعوبات مالية تؤدي إلى عدم قدرتهم على سداد هذه القروض، مما يؤدي إلى عمليات شطب القروض. في عام 2023، شهدت المملكة العربية
انكسار منحنى بطالة السعوديات بنسبة 62% خلال 9 أعوام لتصل إلى 12.8%
307.4 مليار ريال حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة بنهاية الربع الثاني
شهر يناير 2024: بلغ حجم الودائع 2,509 مليار ريال والان سجل شهر أغسطس أعلى معدل نمو في حجم الودائع بنسبة 1.3%، حيث بلغ إجمالي حجم الودائع 2,680 مليار ريال.
تعد الجالية البنغلاديشية الأكبر في المملكة، حيث يبلغ عددهم 2.11 مليون مقيم والجالية الهندية تأتي في المرتبة الثانية من حيث العدد، حيث يبلغ عدد المقيمين الهنود 1.88 مليون وتحتل الجالية الباكستانية المرتبة الثالثة، حيث يبلغ عدد المقيمين الباكستانيين 1.81 مليون مقيم
يأتي قطاع قروض الأفراد في المرتبة الأولى، حيث يبلغ حجم الائتمان الممنوح لهذا القطاع 1312 مليار ريال. والأنشطة العقارية تأتي في المرتبة الثانية بمبلغ 303 مليارات ريال ويحتل قطاع تجارة الجملة والتجزئة المرتبة الثالثة بحصوله على 201 مليار ريال
في إطار "رؤية السعودية 2030"، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد الكبير على النفط من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات جديدة وحيوية. تعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ركيزة أساسية في هذا التحول، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد
تواصل المملكة تقدمها في تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، وذلك في مساعيها نحو التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، حيث تعمل المملكة على التخطيط المالي طويل المدى، وتبني سياسات الإنفاق التوسعي، وتنفيذ إستراتيجيات جديدة ومبادرات متعددة خلال عام 2025 وعلى المدى المتوسط، تعزز بدورها التغير الهيكلي