شهدت إيرادات السعودية من النفط تطورات ملحوظة خلال الـ15عامًا الأخيرة، بالتزامن مع حركة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وكذلك تأثير التذبذب في الخام العالمية صعودًا وهبوطًا. وكشف بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن إيرادات السعودية النفطية خلال المدة من 2010 إلى 2024 سجلت
تُعدّ أسعار البنزين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس سياسات الدول في دعم الوقود، ومستوى دخل الفرد، ومدى الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للطاقة أو كمورد اقتصادي رئيسي. في ديسمبر 2024، تفاوتت أسعار البنزين بشكل ملحوظ بين الدول العربية، حيث أظهرت البيانات المقدمة في الإنفوجرافيك تباينًا كبيرًا
في خطوة ملموسة لتعزيز القطاع الطاقي وتوطين صناعته في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر استراتيجية مهمة لتقليص الاعتماد على المصادر الخارجية، شهد منتدى توطين الطاقة في رياض عام 2024 الإعلان عن توقيع اتفاقيات مهمة وضخمة لتطوير مشاريع متنوعة في قطاعي الكهرباء وإمدادات الطاقة. بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات 27.73 مليار
رغم استقرار إنتاج النفط السعودي في الربع الثالث من العام الجاري عند 9 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي، وتراجع الأسعار 11 %، إلا أن الإيرادات النفطية في ميزانية السعودية ارتفعت 30 % إلى نحو 191 مليار ريال. ووفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، تمثل الزيادة في الإيرادات النفطية أسرع
تصدّرت الصين قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال في العالم خلال النصف الأول من عام 2024، وسط منافسة قوية مع كبرى الاقتصادات الآسيوية والأوروبية على اقتناص الشحنات، وفق تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024" وأظهرت البيانات استحواذ 6 دول آسيوية
استحوذ عملاق الطاقة “أرامكو السعودية” على 52.8% من إجمالي أرباح 6 شركات طاقة عالمية، حيث بلغ صافي دخلها 27.6 مليار دولار مقارنة بـ 32.6 مليار دولار في الربع المماثل 2023. وقال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين في تعليقه على نتائج الربع الثالث 2024،
في ظل التطور الاقتصادي العالمي وتزايد حاجات الصناعات المختلفة، كان النفط دائمًا مصدرًا حيويًا للطاقة منذ القرن العشرين وحتى يومنا هذا. البيانات التي نراها في الصورة المرفقة تعكس تطور الطلب العالمي على النفط خلال الفترة من 2000 حتى 2023، والتي توضح زيادات مستمرة تقريبًا مع بعض
السعودية فى المركز الأول و الإمارات فى المركز الثاني عربيا
إيرادات السعودية النفطية تنمو 18% في الربع الثاني 2024 على أساس سنوي
في ضوء الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030، يشهد قطاع النفط والغاز تطورات هامة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية كمصدر وحيد للدخل. ورغم توجه المملكة نحو تنويع مصادر الاقتصاد، لا يزال النفط والغاز يشكلان العمود الفقري للصادرات السعودية. يعكس الجدول الزمني المقدم في الصورة أدناه
انخفضت قيمة صادرات النفط السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي وسنوي إلى 58.84 مليار دولار، مقابل 60.84 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، أي بقيمة هبوط 2 مليار دولار
بنسبة 19.6% من إجمالي إنتاج الكهرباء، تعتمد الإمارات بشكل كبير على الطاقة النووية.