الدول التي تتميز بأعلى مستويات الاستقرار الاقتصادي تؤكد الإدراك بأن الاستقرار لا يأتي بالصدفة، بل هو نتاج سنوات من التنويع في مصادر الدخل، والإدارة المالية الحكيمة
هذه الدول لا تبيع مجرد سلعة، بل تتحكم في تدفق أحد أهم الأصول الماليّة التي تتجه إليها البنوك المركزية والمستثمرون كملجأ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
لم يعد استخدام تطبيقات مثل "جاهز" و "طلبات" و "هنقرستيشن" و "نُون فود" مجرد رفاهية، بل أصبح جزءاً أساسياً من الروتين اليومي.
يُعد تحليل متوسط الدخل في هذا القطاع أمراً معقداً بسبب التباين الكبير بين الشركات الناشئة وشركات التقنية العملاقة والجهات الحكومية.
القياس الأكثر دقة لتقييم الصحة المالية للدولة هو نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (Debt-to-GDP Ratio).
لم يعد الأمر مقتصراً على مجرد توفير المنتجات، بل أصبح سباقاً لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية، وتخصيص تجربة العميل
بينما تواصل الاقتصادات الكبرى بناء حصونها المالية، يتجه العالم نحو تنويع العملات الاحتياطية واعتماد أصول بديلة لتجنب المخاطر المركزية.
قدم البنك الدولي رؤية تميل إلى نوع من الاستقرار النسبي بعد ذروة عام 2025، حيث توقع أن تستقر الأسعار في عام 2026 بعد أن تكون قد سجلت أرقاماً قياسية جديدة في العام الذي يسبقه
هناك عاملاً لوجستياً مهماً يُعزز السياحة الإقليمية الداخلية وهو إطلاق التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي المرتقبة، والتي ستسمح بالتنقل بين الدول الست بتأشيرة واحدة.
تُشير التقديرات إلى أن الاستثمار الحكومي والمؤسسي في حلول الذكاء الاصطناعي سيستمر في النمو بمعدلات عالية، مع توقع أن تصبح المنطقة مساهماً رئيسياً في تبني هذه التقنيات بحلول عام 2026.
من المتوقع أن ينمو حجم سوق التجارة الإلكترونية الإجمالي في دول الخليج بشكل كبير، حيث تُشير التقديرات إلى وصوله إلى ما يقارب خمسين مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025.
من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات سوق الألعاب في المنطقة، وتشمل السعودية والإمارات ومصر إلى ما يتجاوز 2.2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025