كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، عن ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من البنوك في المملكة بنهاية أكتوبر الماضي إلى 8.14 مليار ريال مقابل 6.82 مليار ريال بنهاية سبتمبر. ووفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن “ساما”، توزع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد على 3 قطاعات
تعد الأصول الاحتياطية في الخارج من المؤشرات الهامة التي تعكس قوة الموقف المالي لأي دولة. وفي حالة المملكة العربية السعودية، تظهر الإحصائيات أن الأصول الاحتياطية في الخارج للعام 2024 قد شهدت تذبذبات ملحوظة تعكس التغيرات في المناخ الاقتصادي والسياسي والمحلي. تطور الأصول الاحتياطية خلال عام 2024 توضح الإحصائيات المتوفرة في
تعتبر السعودية واحدة من أكبر الأسواق التقنية في منطقة الخليج، حيث تشهد نمواً مستمراً في حجم واردات الهواتف الذكية. وفقًا لتقارير هيئة الإحصاء السعودية، بلغت قيمة واردات الهواتف الذكية في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 نحو 16.9 مليار ريال سعودي، مع استيراد حوالي 14.3
شهدت المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في سوق قروض بطاقات الائتمان على مدار السنوات الأخيرة، مع تطور الخدمات المالية الرقمية وزيادة الإقبال على المنتجات المصرفية. ووفقاً للإحصائيات الصادرة، فإن الفترة الممتدة من الربع الأول 2023 وحتى الربع الثالث 2024 أظهرت ديناميكية مثيرة للاهتمام في حجم قروض بطاقات الائتمان. تطور القروض
إحصائيات توزيع الائتمان المصرفي في السعودية حسب الأنشطة الاقتصادية كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" في النشرة الإحصائية الشهرية عن تطور ملحوظ في إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف في المملكة العربية السعودية، والذي ارتفع خلال شهر أكتوبر 2024 ليصل إلى 2.88 تريليون ريال، مقارنةً بـ2.
شهد قطاع التمويل العقاري السكني الجديد في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا خلال العامين 2023 و2024، حيث تعكس الأرقام المسجلة من البنك المركزي السعودي نموًا مستمرًا في هذا القطاع الحيوي، مع تفاوت ملحوظ في حجم التمويل الشهري. يشير الرسم البياني المرفق إلى زيادة التمويل بنسبة 20%
شهدت السعودية خلال الربع الثالث من عام 2024 توزيعًا متنوعًا لتراخيص الاستثمار الأجنبي، حيث أظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية هيمنة واضحة من قبل عدد من الدول، أبرزها مصر، على تصاريح الاستثمار الأجنبي، مما يعكس جاذبية السوق السعودي للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. التوزيع الإحصائي لتراخيص الاستثمار
تعكس الأرقام الواردة في البيانات الرسمية لإنفاق الميزانية السعودية خلال الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2025 (تقديري) تطورًا ملحوظًا في الإنفاق الحكومي. يعتبر هذا التطور انعكاسًا لرؤية المملكة الاقتصادية والتنموية، مع التركيز على تمويل القطاعات الحيوية والاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى. تحليل الأرقام تُظهر
تُظهر البيانات الواردة في الصورة رحلة إيرادات الميزانية السعودية على مدى 16 عامًا (2010-2025)، وهي مرآة تعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة العربية السعودية. خلال هذه الفترة، تأثرت الإيرادات بعوامل داخلية وخارجية، شملت أسعار النفط، التوجه نحو تنويع مصادر الدخل، والإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية 2030. تحليل البيانات السنوية
تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الدول التي تعتمد على إدارة دقيقة وشفافة لميزانيتها السنوية، مما يعكس توجهها نحو تحقيق استدامة مالية تعزز الاقتصاد الوطني. ومع إعلان الميزانية العامة لعام 2024، تتضح الرؤية المستقبلية التي تسعى من خلالها المملكة لتحقيق التوازن المالي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، واستدامة النمو الاقتصادي.
تُظهر بيانات الميزانية السعودية لعام 2025 توزيعاً دقيقاً للإنفاق الحكومي حسب القطاعات المختلفة، حيث بلغ إجمالي الميزانية 1.285 تريليون ريال سعودي، مع تخصيص نسب وأرقام تعكس أولويات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسنتناول في هذا المقال تحليل القطاعات الرئيسية التي شملتها المخصصات، مع تفسير للإحصائيات وأهميتها الاستراتيجية. القطاع
تعكس بيانات وزارة المالية رؤية متوازنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز برامج الإصلاح، وضمان استدامة الأنشطة التنموية والاجتماعية. ومع ذلك، تُظهر التقديرات عجزاً مستمراً على المدى المتوسط نتيجة لفجوة بين الإيرادات والنفقات. الإيرادات المتوقعة على المدى المتوسط * عام 2023 (فعلي): سجلت الإيرادات 1.212 تريليون ريال، وهو ما