ارتفعت صادرات الصناعات الدوائية بنسبة 33.3% خلال العام الماضي (2023) مقارنة بالعام الذي سبقه (2022). بلغت قيمة الصادرات في العام 2022 حوالي 1.5 مليار ريال سعودي، بينما قفزت هذه القيمة لتصل إلى 2 مليار ريال في العام 2023.
ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية 88% من عام 2019 حتى نهاية 2023
بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (معدل التضخم) 1.6% خلال شهر أغسطس 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023.
سجلت المجموعة إيراداتٍ موحَّدة بقيمة 28.3 مليار درهم،(7.7 مليار دولار)وبنسبة نمو سنوية بلغت 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. و ارتفع صافي الأرباح الموحَّدة للمجموعة بنسبة 17%، ليصل إلى 5.5 مليار درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
أرامكو السعودية سادس شركة عالميا من حيث القيمة السوقية بقيمة تتجاوز 1.80 تريليون دولار
تُعد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إحدى أهم الخطط التنموية الطموحة التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار وتطوير القطاعات غير النفطية. مع اقتراب عام 2030، تبرز أهمية رصد التقدم المحقق على مستوى المؤشرات الأساسية التي تم
بلغت إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 حوالي 353.6 مليار ريال سعودي، منها ما يقارب 213 مليار ريال من الإيرادات النفطية، وهو ما يمثل 60% من إجمالي الإيرادات. في المقابل، بلغت الإيرادات غير النفطية حوالي 140.6 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 40% من إجمالي الإيرادات.
شهد الربع الثاني من عام 2024 انخفاضًا طفيفًا في الناتج الإجمالي ليصل إلى 415 مليار ريال، مع استمرار التراجع البسيط في نسبة المساهمة التي بلغت 46.0%. يعكس هذا التراجع احتمال وجود تحديات اقتصادية محلية أو دولية أثرت على أداء القطاع الخاص.
نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.4 بالمائة على أساس سنوي ليسجل 430 مليار درهم. وكما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالمملكة العربية السعودية بنسبة 1.6% خلال شهر يوليو/ تموز 2024م، على أساس سنوي.
مساهمة الأنشطة غير النفطية قد حققت أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق، حيث تجاوزت 52% من إجمالي الناتج المحلي.
سوق دبي، التي حلت في المركز الأول عربياً و28 عالمياً، صُنّفت كسوقٍ "شفافة"، وتقدّمت 3 مراكز في الترتيب مقارنةً بما كانت عليه في 2022، أما سوق السعودية التي حلت ثانية عربياً و38 عالمياً، فصُنفت كسوق "متوسطة الشفافية" وتقدمت 11 مركزاً،