يمثل تكوين رأس المال الثابت مقياسًا حيويًا لقياس مستوى الاستثمار في الأصول الثابتة مثل البنية التحتية والمعدات والمباني داخل أي اقتصاد. وهو يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرة الإنتاجية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. في المملكة العربية السعودية، شهد تكوين رأس المال الثابت زيادات كبيرة على مدى السنوات الأخيرة، متزامنة
السعودية فى المركز الأول و تليها الامارات وعمان هى الخاسر الاكبر
75 مليار ريال حجم التسهيلات لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته في 2024
شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة ازدهاراً كبيراً في سوق العقارات، وهو ما انعكس في ارتفاع ملحوظ في حجم القروض العقارية. وفقًا للإحصائيات المتاحة لعام 2023، بلغت قيمة القروض العقارية المتراكمة في المملكة نحو 767 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يشير
تشير التوقعات الاقتصادية للعامين 2024 و2025 إلى صورة متفائلة لنمو الاقتصاد السعودي، مدفوعة بعوامل متعددة تشمل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة تحت رؤية المملكة 2030، وتحسن أسعار النفط، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبناها الحكومة السعودية. في هذا المقال، سنتناول التوقعات الصادرة عن خمس جهات دولية ومحلية رئيسية، مع تحليل البيانات
السعودية فى المركز الأول و الإمارات فى المركز الثاني عربيا
الإيرادات غير النفطية تغطي 37% من المصروفات العامة في الميزانية السعودية
تعد القروض المصرفية أحد الأدوات المالية الأساسية التي يعتمد عليها الأفراد والشركات لتحقيق النمو الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تواجه الشركات والأفراد صعوبات مالية تؤدي إلى عدم قدرتهم على سداد هذه القروض، مما يؤدي إلى عمليات شطب القروض. في عام 2023، شهدت المملكة العربية
307.4 مليار ريال حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة بنهاية الربع الثاني
شهر يناير 2024: بلغ حجم الودائع 2,509 مليار ريال والان سجل شهر أغسطس أعلى معدل نمو في حجم الودائع بنسبة 1.3%، حيث بلغ إجمالي حجم الودائع 2,680 مليار ريال.
يأتي قطاع قروض الأفراد في المرتبة الأولى، حيث يبلغ حجم الائتمان الممنوح لهذا القطاع 1312 مليار ريال. والأنشطة العقارية تأتي في المرتبة الثانية بمبلغ 303 مليارات ريال ويحتل قطاع تجارة الجملة والتجزئة المرتبة الثالثة بحصوله على 201 مليار ريال
في إطار "رؤية السعودية 2030"، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد الكبير على النفط من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات جديدة وحيوية. تعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ركيزة أساسية في هذا التحول، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد