شهدت حركة الحاويات في الموانئ السعودية زيادة ملحوظة بلغت 14.6% مقارنةً بعام 2022 وشهدت الموانئ السعودية نموًا ملحوظًا في حركة السفن بنسبة 33.8% مقارنة بعام 2022 وشهدت حركة الركاب نموًا هي الأخرى بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2022
وفقًا لتقرير صادر عن شركة "Janus Henderson". وصلت قيمة توزيعات الأرباح إلى 8.7 مليار دولار، متجاوزة بذلك العديد من القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والبرازيل.
74.2 % ارتفاع قيم الأصول المدارة من مؤسسات السوق المالية السعودية خلال 5 أعوام
التمويل المصرفي في المملكة ينمو 79% خلال 5 أعوام والقروض المتعثرة تنخفض إلى 1.4%
ارتفعت صادرات الصناعات الدوائية بنسبة 33.3% خلال العام الماضي (2023) مقارنة بالعام الذي سبقه (2022). بلغت قيمة الصادرات في العام 2022 حوالي 1.5 مليار ريال سعودي، بينما قفزت هذه القيمة لتصل إلى 2 مليار ريال في العام 2023.
ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية 88% من عام 2019 حتى نهاية 2023
بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (معدل التضخم) 1.6% خلال شهر أغسطس 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023.
سجلت المجموعة إيراداتٍ موحَّدة بقيمة 28.3 مليار درهم،(7.7 مليار دولار)وبنسبة نمو سنوية بلغت 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. و ارتفع صافي الأرباح الموحَّدة للمجموعة بنسبة 17%، ليصل إلى 5.5 مليار درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
أرامكو السعودية سادس شركة عالميا من حيث القيمة السوقية بقيمة تتجاوز 1.80 تريليون دولار
تُعد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إحدى أهم الخطط التنموية الطموحة التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار وتطوير القطاعات غير النفطية. مع اقتراب عام 2030، تبرز أهمية رصد التقدم المحقق على مستوى المؤشرات الأساسية التي تم
بلغت إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 حوالي 353.6 مليار ريال سعودي، منها ما يقارب 213 مليار ريال من الإيرادات النفطية، وهو ما يمثل 60% من إجمالي الإيرادات. في المقابل، بلغت الإيرادات غير النفطية حوالي 140.6 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 40% من إجمالي الإيرادات.
شهد الربع الثاني من عام 2024 انخفاضًا طفيفًا في الناتج الإجمالي ليصل إلى 415 مليار ريال، مع استمرار التراجع البسيط في نسبة المساهمة التي بلغت 46.0%. يعكس هذا التراجع احتمال وجود تحديات اقتصادية محلية أو دولية أثرت على أداء القطاع الخاص.