تعاملات الأسهم في السوق المالية السعودية خلال النصف الأول من 2024

استحوذت شركات الوساطة الأجنبية على 26.2% من تعاملات الأسهم في السوق المالية السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيم تداولاتها نحو 535.2 مليار ريال.

تستند هذه النتائج إلى بيانات صادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، والتي أوضحت أن نسبة حصة شركات الوساطة الأجنبية في السوق قد ارتفعت من 20.3% في النصف الأول من عام 2023 إلى 26.2% خلال نفس الفترة من العام الجاري، وذلك من إجمالي تداولات السوق التي بلغت قيمتها 2.05 تريليون ريال في عمليات البيع والشراء.

شهدت قيم تداول شركات الوساطة الأجنبية نموًا بنسبة تفوق نسبة نمو السيولة في مؤشر "تاسي"، حيث نمت السيولة بنسبة 72% خلال الفترة، ، وذلك وفقًا للتحليل المالي الذي أجرته "الاقتصادية".

جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية صافية بقيمة 11.4 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. يعود الفضل في هذه الزيادة إلى تعاملات شهر يونيو الماضي، الذي شهد تدفقات صافية بقيمة 10.6 مليار ريال، وذلك بالتزامن مع الطرح الثانوي لشركة أرامكو السعودية.

الحصة الكبرى لشركة "ميريل لينش"

تصدرت شركة "ميريل لينش" قائمة شركات الوساطة الأجنبية، حيث استحوذت على 23.2% من إجمالي تداولات شركات الوساطة الأجنبية بقيمة 123.9 مليار ريال، في حين سيطرت على 6.1% من إجمالي تداولات شركات الوساطة بما فيها المحلية والخليجية. نمت تعاملات "ميريل لينش" بنسبة 174% على أساس سنوي، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية من حيث النمو بين شركات الوساطة الأجنبية.

أما شركة "مورغان ستانلي"، فقد بلغت قيمة أعمال الوساطة الخاصة بها نحو 129.3 مليار ريال، مستحوذة على 20.8% من إجمالي تداولات شركات الوساطة الأجنبية، وعلى 5.4% من إجمالي تداولات شركات الوساطة. رغم ذلك، حققت "مورغان ستانلي" أعلى معدل نمو بين شركات الوساطة الأجنبية بنسبة 190%. جاءت شركة "جي بي مورغان" في المرتبة الثالثة بين الشركات الأجنبية، حيث استحوذت على 14.7% من قيم تداول شركات الوساطة الأجنبية بقيمة 78.9 مليار ريال.

زيادة تملك الأجانب

يهدف برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية إلى رفع جاذبية السوق السعودي للمستثمر الأجنبي وزيادة نسبة ملكيته إلى 17% من الأسهم الحرة بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بنسبة 12.9% في نهاية العام الماضي. بلغت ملكية المستثمر الأجنبي في السوق الرئيسة بنهاية العام الماضي نحو 400.6 مليار ريال (106.8 مليار دولار)، فيما ارتفعت إلى نحو 402.4 مليار ريال (107.3 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

تعكس هذه الأرقام تطور السوق المالية السعودية وتزايد جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، حيث تلعب السيولة العالية والتدفقات المالية الإيجابية دورًا كبيرًا في تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. يظل القطاع المالي في السعودية محورًا رئيسيًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة السوق المالية كوجهة استثمارية عالمية.