أرباح البنوك الخليجية في النصف الأول من 2024

أظهرت البنوك الخليجية قوة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث سجلت أرباحاً مرتفعة بشكل ملحوظ عبر مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. تعكس هذه النتائج مرونة القطاع المصرفي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية والتمويلية في المنطقة. من خلال استعراض البيانات التفصيلية حول أرباح البنوك الخليجية، يمكننا استخلاص مجموعة من التحليلات المهمة التي تسلط الضوء على أداء البنوك في كل دولة والتغيرات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع.

توزيع الأرباح حسب الدول

عند تحليل توزيع أرباح البنوك الخليجية حسب الدول، نجد أن السعودية والإمارات تسيطران على النسبة الأكبر من الأرباح. هذا التوزيع يعكس حجم الاقتصاد في كلا البلدين وكذلك قوة القطاع المصرفي فيهما.

1. السعودية: حققت البنوك السعودية أكبر نسبة من الأرباح في النصف الأول من 2024، حيث بلغت الأرباح 10.17 مليار دولار، ما يمثل 36.1% من إجمالي أرباح البنوك الخليجية. يعزى هذا الأداء القوي إلى النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة والمشاريع الكبرى التي تمولها البنوك، مثل مشاريع رؤية السعودية 2030.
2. الإمارات: جاءت البنوك الإماراتية في المركز الثاني من حيث الأرباح، حيث حققت أرباحًا بلغت 10.05 مليار دولار، ما يمثل 35.7% من الإجمالي. تشهد الإمارات نمواً اقتصادياً متزايداً، خاصة في دبي وأبوظبي، ما يدفع البنوك الإماراتية لتحقيق أرباح مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على القروض والتمويلات.
3. الكويت: في المركز الثالث، جاءت البنوك الكويتية بأرباح بلغت 2.884 مليار دولار، تمثل 10.2% من إجمالي الأرباح. ورغم أن النسبة أقل مقارنةً بالسعودية والإمارات، إلا أن البنوك الكويتية استفادت من الاستثمارات النفطية والقطاع العقاري المزدهر.
4. قطر: حققت البنوك القطرية أرباحًا بقيمة 4.127 مليار دولار، ما يعادل 14.7% من الإجمالي، مدعومة بالنمو الكبير في قطاعات الرياضة والبنية التحتية تحضيرًا لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى.
5. عُمان والبحرين: سجّلت البنوك العمانية والبحرينية أرباحاً منخفضة نسبياً مقارنةً ببقية دول الخليج، حيث بلغت أرباح البنوك العمانية 667 مليون دولار، ما يمثل 2.4% من الإجمالي، في حين حققت البنوك البحرينية أرباحاً بقيمة 243 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.9% من إجمالي الأرباح. يعود هذا التفاوت إلى حجم الاقتصادات في هذه الدول مقارنةً بجاراتها الأكبر.

أكبر البنوك الخليجية من حيث الأرباح

في قائمة أكبر عشرة بنوك خليجية من حيث الأرباح في النصف الأول من 2024، تتصدر البنوك السعودية والإماراتية المراكز الأولى، مع بعض الوجود المميز للبنوك الكويتية والقطرية.

1. بنك الإمارات دبي الوطني: تصدر القائمة بأرباح بلغت 3.752 مليار دولار، ما يمثل 13.3% من إجمالي الأرباح الخليجية. ويعود هذا الأداء القوي إلى نمو الاقتصاد الإماراتي وزيادة حجم التمويلات والاستثمارات.
2. البنك الأهلي السعودي: في المركز الثاني، جاء البنك الأهلي السعودي بأرباح بلغت 2.726 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7% من الإجمالي. يواصل البنك تحقيق أرباح قوية مستفيداً من توسيع قاعدة عملائه وتمويل المشاريع الكبرى في المملكة.
3. بنك الراجحي: البنك الثالث في الترتيب بأرباح بلغت 2.427 مليار دولار (8.6%). يعكس هذا الأداء القوي قدرة البنك على الاستفادة من الفوائد العالية ونمو الطلب على التمويلات العقارية والتجارية.
4. بنك قطر الوطني: حقق أرباحاً بلغت 2.274 مليار دولار (8.1%)، ما يبرز قوة الاقتصاد القطري والنمو في قطاعات البنية التحتية والرياضة.
5. بنك أبوظبي التجاري: حصل على المركز الخامس بأرباح بلغت 1.213 مليار دولار (4.3%). يعكس هذا النمو استقرار القطاع المصرفي في أبوظبي وتزايد الطلب على الخدمات المصرفية.
6. بنك الرياض: حقق 1.176 مليار دولار، ما يمثل 4.2% من إجمالي الأرباح، وهو مركز متقدم يعكس قدرة البنك على تمويل المشاريع الكبرى في المملكة.
7. بيت التمويل الكويتي: يعد من أبرز البنوك الكويتية، حيث حقق أرباحاً بلغت 1.161 مليار دولار (4.1%)، مستفيداً من الطلب المتزايد على التمويلات الإسلامية.
8. بنك المشرق: حقق أرباحاً بلغت 1.103 مليار دولار (3.9%)، معززاً مكانته كأحد أهم البنوك الإماراتية من خلال التوسع في الخدمات الرقمية والتمويلية.
9. البنك السعودي البريطاني (ساب): بلغت أرباحه 1.083 مليار دولار (3.8%)، مما يدل على الاستقرار والنمو المستمر في البنك السعودي البريطاني.
10. بنك الكويت الوطني: حصل على المركز العاشر بأرباح بلغت 1.022 مليار دولار (3.6%)، مما يعكس قوة الاقتصاد الكويتي وثقة العملاء في البنك.

التحليل الاقتصادي

عند النظر إلى هذه الأرقام، يمكن ملاحظة أن القطاع المصرفي الخليجي يمر بمرحلة من النمو القوي نتيجة عدة عوامل، أهمها:

• تنوع مصادر الدخل: أدت سياسات التنويع الاقتصادي في دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، إلى زيادة الطلب على التمويلات المصرفية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
• النمو السكاني والطلب على القروض: يساهم النمو السكاني المتزايد في المنطقة في زيادة الطلب على الخدمات المصرفية، خاصة القروض العقارية والشخصية.
• التحول الرقمي: ساهمت الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تسهيل العمليات المصرفية وزيادة قاعدة العملاء.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يستمر القطاع المصرفي الخليجي في تحقيق أرباح قوية خلال النصف الثاني من 2024 مع استمرار النمو الاقتصادي وتزايد الاستثمارات في المنطقة. سيظل كل من الإمارات والسعودية في الصدارة، في حين قد تشهد الدول الأخرى نمواً متزايداً مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.