قيمة الصفقات المسجلة عبر تطبيق نظام الوساطة العقارية في السعودية خلال عام 2023

بلغت قيمة الصفقات العقارية605مليارات ريال سعودي خلال عام2023من تطبيق نظام الوساطة العقارية، وذلك وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار.وقد أتاح تشريع الوساطة العقارية والخدمات العقارية فرصًا واسعة للتطوير والابتكار، وكان له دور محوري في المنظومة الاقتصادية والتعاملات العقارية.حيث يُعدّ نظام الوساطة العقارية إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حقوق جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والعملاء.

وقد ساهم النظام في رفع كفاءة الوسطاء العقاريين من خلال تنظيم ممارساتهم وتحديد مسؤولياتهم.وأشار التقرير إلى أن النظام حقق نموًا بنسبة17%في عدد الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام واحد فقط من إطلاقه مقارنة بالفترة المماثلة التي سبقته.

بلغ عدد الصفقات العقارية خلال عام من تطبيق نظام الوساطة العقارية قرابة3.5مليون صفقة، منها2.9مليون صفقة سكنية بزيادة18%، و604آلاف صفقة تجارية بزيادة11%.وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات أكثر من605مليارات ريال سعودي، منها305مليارات للصفقات السكنية و300مليار للصفقات التجارية.هذه الأرقام تعكس حجم التعاملات العقارية التي نظمها وقننها نظام الوساطة العقارية.

كما وثقت الهيئة قرابة219ألف عقد وساطة عقارية، وأصدرت35,255رخصة لوسيط عقاري من الأفراد و19,735رخصة وساطة للمنشآت العقارية، بالإضافة إلى ترخيص52منصة عقارية.وقد ساهم ترخيص هذه المنصات في إزالة أكثر من نصف مليون إعلان غير موثوق، حيث تحتوي هذه المنصات على269ألف إعلان عقاري مرخص.وبلغت قيمة العمولات للوسطاء العقاريين من العمليات الموثقة355مليون ريال سعودي.

وتعمل الهيئة عبر أربعة مسارات رقابية ضمن نظام الوساطة العقارية، وهي الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، الرقابة الميدانية لفرق الهيئة، المسح الإلكتروني، واستقبال البلاغات.حيث نفذت فرق الرقابة58حملة رقابية مشتركة خلال العام منذ تطبيق النظام، وتم الوقوف على أكثر من34ألف إعلان عقاري في الأماكن العامة للتأكد من نظاميتها ومعالجتها.وفي مسار الرقابة الإلكترونية، تم تنفيذ أكثر من67ألف عملية مسح ومعالجة إلكترونية، واستقبال ومعالجة9100بلاغ.

تأتي هذه الإنجازات في إطار الجهود المستمرة لتطوير خدمات نشاط الوساطة العقارية والتعاملات فيه، وبناء قطاع عقاري متين متقدم يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.تهدف الهيئة من خلال هذه الجهود إلى مناقشة التأثيرات والفرص والتحديات التي تواجه القطاع العقاري وأثر المنصات العقارية على مستقبل السوق العقاري.

يؤكد التقرير السنوي على أن تشريع نظام الوساطة العقارية قد أوجد بيئة عمل متكاملة تُسهم في تحسين مستوى الشفافية والثقة بين جميع الأطراف المعنية في القطاع العقاري.وقد أدى ذلك إلى زيادة في نشاط السوق العقاري وتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.كما أن النظام يدعم الابتكار في الخدمات العقارية من خلال توفير إطار قانوني وتشريعي يحفز على التطوير المستمر للقطاع.

تسعى الهيئة العامة للعقار إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام القادمة، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وزيادة التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تحقيق رؤية المملكة2030في تطوير القطاع العقاري وتحقيق استدامته.تعمل الهيئة بشكل مستمر على تحديث الأنظمة والتشريعات لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والعملاء.