نتائج صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال 2023
حققت المملكة رقمًا قياسيًا في إنفاق السائحين القادمين إليها خلال الربع الأول بلغ 12 مليار دولار، بزيادة 51% مقارنة بالربع الرابع من 2023 الذي بلغ 23% على أساس سنوي.
ضاعفت إيرادات صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال العام الماضي 2023 لتسجل 331 مليار ريال سعودي (88.5 مليار دولار)، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية. وأظهرت القوائم المالية الموحدة التي نشرها الصندوق السيادي السعودي، الذي يُعد بمثابة رأس الحربة في تنفيذ رؤية 2030، نتائج إيجابية على كافة المستويات. لا يقتصر دور برنامج الصندوق الذي تم إطلاقه عام 2017 على تنمية أصوله ليصبح من أكبر الصناديق السيادية العالمية، بل يعمل أيضًا على فتح مشاريع رائدة في قطاعات واعدة، مما يدفع نحو تنويع الاقتصاد السعودي غير النفطي.
كشف التقرير الذي نشره الصندوق، وفقًا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، عن تحول الصندوق من خسارة تقدر بـ17 مليار ريال في العام الماضي إلى تحقيق أرباح بلغت 64 مليار ريال بعد احتساب الزكاة والضرائب. قفزت أصول الصندوق بنسبة 28% لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية 2023 مقارنة بـ 2.9 تريليون ريال في نهاية 2022، مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة أرامكو لشركات في محفظة الصندوق. وبذلك، تجاوز الصندوق مستهدف 2023 البالغ 2.7 تريليون ريال، في حين يبلغ المستهدف للأصول تحت الإدارة بحلول 2030 ما قيمته 10 تريليونات ريال.
ساهمت عدة عوامل في ارتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي. فعلى صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، ازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15%، ما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع من 207 مليارات ريال (55 مليار دولار) في عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) في عام 2023. جاء هذا النمو بدعم من التوسع في جميع القطاعات، خاصة الخدمات المالية والاتصالات، رغم تأثر المحفظة بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد ارتفاع استثنائي في عام 2022.
تركز استثمارات الصندوق في الداخل السعودي على فتح آفاق جديدة لصناعات مستقبلية ومشاريع ابتكارية وإبداعية. تخلق هذه الاستثمارات العديد من الفرص الوظيفية الطموحة، وتوفر فرصًا في جميع القطاعات، وتساعد على تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي. قفزت أصول الصندوق تحت الإدارة في المملكة بنهاية 2023 بنسبة 46% إلى 2.2 تريليون ريال، في حين زادت جميع أصوله تحت الإدارة بالداخل والخارج إلى 2.87 تريليون ريال، بارتفاع 29%.
شهد العام الماضي أيضًا حصول الصندوق السيادي السعودي على 45 مليار ريال من أدوات الدين المختلفة لتنويع مصادر التمويل. يتمتع الصندوق بتصنيف A1 من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتصنيف A+ من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة. تعكس هذه التصنيفات المتانة المالية للصندوق وقدرته على تحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الصندوق إلى تعزيز دوره في الاقتصاد العالمي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية واستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الحيوية. تشمل هذه الاستثمارات مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي السياق نفسه، يعمل الصندوق على دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال تمويل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية مزدهرة ومستدامة. هذا التوجه يتماشى مع جهود الحكومة السعودية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتنمية المواهب الوطنية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
من ناحية أخرى، يتطلع الصندوق إلى تعزيز دوره الاجتماعي من خلال المشاركة في مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المملكة، مثل مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية والبنية التحتية الاجتماعية. يعمل الصندوق أيضًا على دعم الفعاليات الثقافية والرياضية والتعليمية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وبناء مجتمع متماسك ومتقدم.
يمثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي نموذجًا رائدًا في تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مستفيدًا من رؤية واضحة واستراتيجيات محكمة لتعظيم العوائد المالية والاستثمارية. من خلال التركيز على الابتكار والشراكات الاستراتيجية، يسعى الصندوق إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل يعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية، ويضمن مستقبلًا مزدهرًا للأجيال القادمة.
