نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 2023
تشير الإحصائيات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بلغت 35% في عام 2023، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، في عام 2022، كانت النسبة 32%، بينما كانت في 2021 تبلغ 28%. هذا التزايد المستمر يعكس الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي.
تعتبر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خارطة طريق طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، من بين أهم أهدافها تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو أحد المجالات التي شهدت تقدماً ملحوظاً في هذا السياق. تُظهر هذه الاحصائية نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع بين عامي 2018 و2023، مع التركيز على القفزات النوعية التي حققتها النساء في هذا المجال.
تشير الإحصائيات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بلغت 35% في عام 2023، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة،
في عام 2022، كانت النسبة 32%، بينما كانت في 2021 تبلغ 28%. هذا التزايد المستمر يعكس الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي.
و شهد عام 2020 نسبة مشاركة بلغت 21%، وهو ارتفاع كبير عن 2019 التي سجلت نسبة 14%، و يمكن ملاحظة أن النسبة كانت في تزايد مستمر منذ عام 2018، الذي كانت فيه نسبة المشاركة 7% فقط.
هذه الزيادة التدريجية تعكس التطورات والتحسينات المستمرة في سياسات التمكين والدعم للمرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
عالمياً، تحتل المملكة مركزاً متقدماً في نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع، حيث تبلغ النسبة 35% مقارنة بـ 27% في الولايات المتحدة و19% في الاتحاد الأوروبي، هذا التفوق يعكس التزام المملكة بتعزيز دور المرأة وتمكينها في المجالات التقنية، وهو جزء من أهداف رؤية 2030.
تعكس البيانات المقدمة تطوراً ملحوظاً في نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. بدءاً من نسبة 7% في عام 2018 ووصولاً إلى 35% في عام 2023، يمكن رؤية قفزات نوعية ترسم مستقبلًا مشرقًا لمشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي. هذا النمو يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في إطار رؤية 2030 لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد السعودي وتوفير بيئة داعمة لها، من خلال هذه البيانات، يمكن التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم وتطوير سياسات التمكين لتعزيز مشاركة المرأة وتحقيق المزيد من التقدم في السنوات القادمة.
