نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بنهاية 2023
وصلت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بلغت63.74%مع نهاية عام2023، بارتفاع قدره16.7نقطة مئوية مقارنة بعام2016.وقد تجاوزت هذه النسبة المستهدف لعام2023البالغ63%
وصلت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بلغت63.74%مع نهاية عام2023، بارتفاع قدره16.7نقطة مئوية مقارنة بعام2016.وقد تجاوزت هذه النسبة المستهدف لعام2023البالغ63%، بحسب التقرير السنوي لبرنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة2030.
يُظهر التقرير مؤشرات الأداء والأهداف الإستراتيجية وإسهامات البرنامج في الاقتصاد الكلي، ودعمه للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومنجزاته المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة2030.
أشار التقرير إلى أن أكثر من96ألف أسرة استفادت من الدعم السكني خلال العام، من خلال مساهمة"برنامج الإسكان"في تحمل تكاليف السكن، إضافة إلى خدمة أكثر من20ألف أسرة من مسارات التملك عبر الإسكان التنموي.
وبين التقرير أن عدد العقود الموقعة لمنتج أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ أكثر من26ألف عقد، منها11ألف عقد خلال الربع الرابع من2023، بهدف تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن وتحقيق الهدف الاستراتيجي لبرنامج الإسكان عبر إتاحة تملك المسكن الملائم للأسر السعودية.تناول التقرير مستجدات التنفيذ والبناء في عدد من المبادرات، حيث اعتمد برنامج إتمام أكثر من800مخططًا وأصدر أكثر من3آلاف رخصة بناء، كما تم توفير10آلاف وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وبلغ عدد العقود الموقعة لمنتج البيع على الخارطة10904عقود.
أورد التقرير السنوي مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية والتمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.استعرض التقرير السنوي للبرنامج استراتيجية الإسكان، مع الأخذ بالاعتبار تسارع وتيرة التملك كمؤشر على النجاح والتحسين المستمر في القطاع، إضافة للتحولات في المنظومة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على سوق قطاع العقارات، والأوضاع المالية في المملكة، وتأثيرها على القدرة الشرائية والاستثمارية للمواطنين والمستثمرين في قطاع الإسكان.
وثق التقرير نجاحات البرنامج عبر إطلاقه العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي أسهمت في دعم احتياج السوق السكني بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية عديدة، وجذب المطورين والشركاء في القطاع الخاص، ليكونوا شركاء في تقديم حلول للباحثين عن مسكن يلبي احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة.اشتمل التقرير على العديد من المنجزات الأخرى، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في تملك مساكنهم؛ إذ وفر منتجات سكنية متنوعة وملائمة، فضلاً عن تسهيل الحصول على تمويل عقاري ميسر، وبشروط تتناسب مع مختلف الشرائح.
وأشار التقرير السنوي إلى الأرقام الحديثة التي أسهمت في نمو قطاع الإسكان من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول، مؤكداً تجاوز البرنامج مستهدفاته التي أعلن عنها العام الماضي.يذكر أن برنامج الإسكان يسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يُسر ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وفقاً لأهداف برنامج الإسكان-أحد برامج رؤية المملكة2030 -، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية ملائمة لمختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.