مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في 2024

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تقرير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024، بالإضافة إلى بيانات الربع الرابع من العام نفسه.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024

بحسب نتائج النشرة، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3% خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق. يُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية، حيث ارتفعت بنسبة 4.3% و2.6% على التوالي، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 4.5%.

أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة

أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024. سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 6.4%، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنمو بلغ 4.9%. كما حققت كل من الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات معدلات نمو بلغت 4.5%، في حين شهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضًا قدره 6.4%.

الأداء الربعي للناتج المحلي الإجمالي

استعرض التقرير التقديرات الربعية، حيث حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. يُعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2% على أساس سنوي.

وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث من العام نفسه.

قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ومساهمة القطاعات

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4,070 مليار ريال في عام 2024. حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغت 22.3%.

مقارنة مع التوقعات والتقديرات السابقة

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات السابقة بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2024 كانت متفاوتة. فقد كشفت وزارة المالية في بيانها لميزانية المملكة 2025 عن توقعات بتسجيل نمو بنسبة 0.8% في عام 2024، مع تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% خلال عام 2025.

مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي

شهد القطاع الخاص السعودي تطورًا ملحوظًا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. خلال الربع الأول من عام 2023، بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 45.9%، بإجمالي ناتج بلغ 405 مليار ريال.

تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2010 إلى 2023. في عام 2010، كان نصيب الفرد يبلغ 82.5 ألف ريال، ثم شهد قفزة ملحوظة في عام 2011، حيث ارتفع بنسبة نمو بلغت 22% ليصل إلى 100 ألف ريال. وفي عام 2012، استمر الارتفاع ليصل نصيب الفرد إلى 106 ألف ريال.

مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي

في عام 2024، من المتوقع أن يساهم القطاع الرياضي بـ26.1 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي. يمثل هذا الرقم نقطة انطلاق مهمة للنمو المتوقع في السنوات اللاحقة، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتطبيق السياسات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الرياضة المحلية وزيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

تطور الدين العام في المملكة

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 29.3% بحلول نهاية عام 2024. يُعد هذا المستوى من الدين الحكومي في المستويات الطبيعية عند المقارنة بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

توقعات المؤسسات الدولية لمعدل نمو الاقتصاد السعودي

تشير التوقعات الاقتصادية للعامين 2024 و2025 إلى صورة متفائلة لنمو الاقتصاد السعودي، مدفوعة بعوامل متعددة تشمل التنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، ودعم القطاعات غير النفطية.

يُظهر التقرير استمرار المملكة في تحقيق تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعكس الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، ويمهّد لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.