مؤشرات النمو الأقتصادي لدولة الإمارات خلال الربع الأول لعام 2024

نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.4 بالمائة على أساس سنوي ليسجل 430 مليار درهم.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الاثنين، حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نمو بلغت 7.9 بالمائة، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6 بالمائة، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وفي المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3 بالمائة مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7 بالمائة في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36 بالمائة على أساس المقارنة السنوية.

واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.

كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي.

 وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.

ومن جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1 بالمائة ، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية 14.6 بالمائة، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4 بالمائة، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8 بالمائة، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1 بالمائة.