مؤشر مديري المشتريات  (PMI)للمملكة العربية السعودية خلال يونيو

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI)  من بنك الرياض في السعودية للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو، حيث انخفض من 56.4 نقطة في شهر مايو إلى 55.0 نقطة في شهر يونيو. على الرغم من أن القراءة كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يتوافق مع التحسن القوي في ظروف العمل، إلا أنها كانت أدنى قراءة مسجلة منذ شهر يناير 2022.

القراءة الرئيسية هي مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات (RPMI) المعدل موسمياً. مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (30%)، الإنتاج (25%)، التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). عند حساب مؤشر PMI، يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

أشار مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بنك الرياض في السعودية إلى تحسن قوي في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير النفطي في شهر يونيو، حيث زادت الشركات من مستويات إنتاجها لدعم المبيعات والمشاريع. وجاء الارتفاع في النشاط رغم وجود أدلة إضافية على تراجع توقعات الطلب، حيث انخفض نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف.

كما سجلت الشركات غير المنتجة للنفط أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث تسعى لتخفيف الزيادات الأخيرة في المخزون. في الوقت نفسه، تراجعت وتيرة نمو فرص العمل مقارنة بشهر مايو.

توجد تقارير تشير إلى أن تقديم تخفيضات للعملاء أثّر على أسعار البيع الإجمالية، مما عاكس الجهود المبذولة لتمرير الزيادة القوية في أسعار مستلزمات الإنتاج للعملاء.

ويعزى الانخفاض في المؤشر الرئيسي بشكل كبير إلى ضعف الزيادة في حجم الطلبات الجديدة، مع تباطؤ معدل النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف. وفي حين أفادت بعض الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة الطلب وجذب عملاء جدد والإنفاق على تطوير الأعمال، أشارت شركات أخرى إلى تراجع ظروف السوق. وقد استفادت معدلات الطلبات الجديدة جزئياً من الزيادة القوية في مبيعات التصدير، والتي كانت أيضاً الأسرع في عام 2024 حتى الآن.

رغم التراجع المستمر في نمو الطلبات الجديدة، واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل زيادة كبيرة في النشاط، حيث تشير بيانات شهر يونيو إلى زيادة في النمو. وأشار العديد من أعضاء لجنة الدراسة إلى أن حجم الطلبات الحالية كان كافياً لدعم التوسع في الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض في حجم الأعمال المتراكمة.

مع زيادة متطلبات الإنتاج، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط أيضاً باستمرار زيادة أعداد الموظفين لديها. ومع ذلك، ومع وجود بعض الأدلة على قيام الشركات بوضع قيود أكثر صرامة على تكاليف التشغيل بسبب ضغوط الأجور، كانت الزيادة في أعداد الموظفين متواضعة وأقل مما كانت عليه في شهر مايو.

بالمثل، بعد فترة من نمو المخزون غير المسبوق في الأشهر الأخيرة، أظهرت الشركات رغبة أكبر في تقليل نشاطها الشرائي. وعلى الرغم من استمرار زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج، إلا أن معدل التوسع كان الأضعف منذ شهر سبتمبر 2021. وأدى هذا التباطؤ إلى زيادة بطيئة، ولكن حادة، في حجم المخزون، خاصة وأن الموردين استمروا في تنفيذ عمليات التسليم بشكل أسرع.

على صعيد الأسعار، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى ارتفاع هامشي آخر في أسعار المبيعات في شهر يونيو، حيث استمرت التخفيضات في تعويض الحاجة إلى تمرير زيادة التكاليف إلى العملاء، في ظل قوة المنافسة. ولم يرتفع معدل التضخم كثيراً على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر. وأشار الكثيرون إلى تكاليف الأجور والمواد والتكنولوجيا كعوامل وراء زيادة الأسعار.

ارتفعت توقعات الإنتاج للعام المقبل في شهر يونيو، لكنها ظلت منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية. وأشار العديد من الشركات المشاركة إلى تحسن ظروف السوق كسبب للتفاؤل.