مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي خلال مايو 2024

مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي خلال مايو 2024

سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في الاقتصاد السعودي نموًا قويًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر مايو 2024 عند 2,825,715 مليون ريال سعودي. هذا يمثل نموًا سنويًا بنسبة 8.6% وزيادة تجاوزت 222,928 مليار ريال مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام 2023

سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في الاقتصاد السعودي نموًا قويًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر مايو 2024 عند 2,825,715 مليون ريال سعودي. هذا يمثل نموًا سنويًا بنسبة 8.6% وزيادة تجاوزت 222,928 مليار ريال مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام 2023، حيث كانت السيولة عند 2,602,786 مليون ريال. تعكس هذه الأرقام عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

نمو السيولة منذ بداية العام

منذ بداية العام 2024، نمت السيولة بنسبة 4%، أي بزيادة تجاوزت 104,757 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير. هذا النمو يعكس القوة الاقتصادية للمملكة والقدرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتجارية. في شهر مايو 2024، سجلت السيولة نموًا شهريًا بنسبة 1.2% وزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر أبريل من نفس العام، حيث كانت عند مستوى 2,793,313 مليون ريال.

تأثير مستويات السيولة على الاقتصاد

تعتبر هذه المستويات العالية من السيولة داعمًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة، ومساهمًا فعالًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، وممكنًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تعكس هذه الأرقام صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي السعودي.

مكونات عرض النقود (ن3)

عند استعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، نلاحظ الآتي:

1. الودائع تحت الطلب: 

   تعتبر الودائع تحت الطلب الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2%. بلغت قيمتها 1,390,893 مليون ريال بنهاية شهر مايو 2024.

2. الودائع الزمنية والادخارية: 

   جاءت الودائع الزمنية والادخارية في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5%، وبلغت قيمتها 889,558 مليون ريال.

3. الودائع الأخرى شبه النقدية: 

   سجلت الودائع الأخرى شبه النقدية مستوى 314,807 مليون ريال، بنسبة مساهمة 11.1% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتكون ثالث أكبر المساهمين.

4. النقد المتداول خارج المصارف: 

بلغت قيمة النقد المتداول خارج المصارف 230,456 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت 8.2% في إجمالي عرض النقود (ن3).

تعريفات السيولة المحلية

- (ن1): يشمل النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط.

- (ن2): يشمل (ن1) مضافًا إليه الودائع الزمنية والادخارية.

- (ن3): التعريف الواسع الذي يشمل (ن2) مضافًا إليه الودائع الأخرى شبه النقدية.

تتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

تعكس البيانات القوية لنمو السيولة في الاقتصاد السعودي متانة القطاع المالي والمصرفي، وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. تشير الأرقام إلى أن المملكة تمضي قدمًا في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في دعم رؤية المملكة 2030 بشكل فعال.