مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي 2024

وصولت السيولة في الاقتصاد السعودي إلى مستويات تاريخية خلال النصف الأول من 2024 بمعدل نمو 9% مقارنة بالنصف الأول 2023 بقيمة إجمالية تقدر 2.89 تريليون ريال، وتعتبر السيولة أعلى ما وصل لها الاقتصاد السعودي.

وحسب التقارير فإن السيولة داخل الاقتصاد تنمو بوتيرة متسارعة واستمرت في النمو حتى نهاية الربع الثاني من 2024 حيث تقدر بنسبة 61% مقارنة بعام 2016 عام بداية رؤية 2030.

وسجلت الودائع تحت الطلب الحصة الأكبر من إجمالي عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) بنسبة 49% بقيمة إجمالية 1.42 تريليون ريال، فيما سجلت الودائع الزمنية والادخارية 903.7 مليار ريال وبحصة تقدر بـ 31% من إجمالي العرض النقدي، بينما الودائع الأخرى شبه النقدية تقدر حصتها بما يقارب 12% بقيمة إجمالية 344.3 مليون ريال، وأخيراً وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 229.1 مليون ريال بحصة من إجمالي العرض النقدي بنحو 8%.

وبالرجوع إلى البيانات التاريخية فقد كانت السيولة في عام 2016 نحو 1.79 تريليون ريال، وخلال عام 2017 وصلت إلى 1.8 تريليون ريال، بينما في عام 2018 بلغت 1.8 تريليون ريال، وفي عام 2019 سجلت 1.9 تريليون ريال، أما في عام 2020 وصلت إلى 2.1 تريليون ريال، وخلال عام 2021 ارتفعت السيولة إلى 2.3 تريليون ريال، بينما في عام 2022 سجلت السيولة داخل الاقتصاد المحلي 2.4 تريليون ريال، وفي عام 2023 ارتفعت إلى 2.6 تريليون ريال.