مشاركة المرأة في سوق العمل خلال 2025 حسب الدولة
تشير البيانات الحديثة إلى تفاوت كبير في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بين الدول المختلفة، حيث تُسجل أعلى المعدلات في البلدان ذات الدخل المنخفض والعالي، بينما تنخفض في الدول متوسطة الدخل. هذا التباين يعكس تأثير العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية على دخول المرأة إلى سوق العمل.
مشاركة المرأة في سوق العمل عالميًا
وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2025، فإن نسبة النساء العاملات أو الباحثات عن عمل في الفئة العمرية 15-64 عامًا تُظهر تفاوتًا واضحًا بين الدول المختلفة.
- تُسجل أعلى معدلات المشاركة في كوريا الشمالية ومدغشقر (84-87%)، وكذلك في آيسلندا وهولندا (82-84%).
- تُصنف كوريا الشمالية ومدغشقر ضمن الدول منخفضة الدخل، بينما تنتمي آيسلندا وهولندا إلى الدول عالية الدخل.
- على الجانب الآخر، تُسجل بعض الدول متوسطة الدخل، مثل نيبال (30%)، نسبة مشاركة متدنية بين النساء القادرات على العمل.
- في بعض المجتمعات، تُواجه النساء قيودًا اجتماعية وثقافية تحدّ من فرص العمل، مما يساهم في انخفاض معدلات المشاركة.
العلاقة بين التنمية الاقتصادية ومشاركة المرأة في العمل
تُعتبر مشاركة المرأة في القوى العاملة مؤشرًا يعكس مراحل تطور الاقتصادات الوطنية، حيث يمكن ملاحظة نمط واضح:
- في الدول منخفضة الدخل: تلعب النساء دورًا حيويًا في الزراعة المعيشية والعمل غير الرسمي، حيث يكون العمل ضروريًا للبقاء وتأمين الاحتياجات الأساسية للأسرة.
- في الدول متوسطة الدخل: يؤدي الانتقال من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي إلى انخفاض في مشاركة النساء بسبب العوامل الثقافية، الاجتماعية، والتحديات التي تواجههن في دخول القطاعات الجديدة.
- في الدول عالية الدخل: تزداد فرص النساء في العمل بفضل انتشار التعليم، توفر خدمات رعاية الأطفال، والتحول إلى اقتصاد قائم على الخدمات، مما يعزز فرص التوظيف للمرأة.
السعودية: تقدم ملحوظ في تمكين المرأة
حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي جاءت ضمن رؤية 2030.
ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 19.4% في عام 2016 إلى 35.4% في عام 2024.
هذا التطور يعكس نجاح السياسات التي تهدف إلى تسهيل دخول المرأة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
انخفاض معدل البطالة بين النساء
شهد معدل البطالة بين النساء انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع من 33.7% في 2016 إلى 12.8% في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس تحسن بيئة العمل وزيادة الفرص المتاحة للمرأة في مختلف المجالات.
مشاركة المرأة في القطاعات المختلفة
تُظهر البيانات الحديثة تطورًا ملحوظًا في مشاركة النساء السعوديات في العديد من القطاعات الحيوية. على سبيل المثال، بلغت نسبة مشاركة المرأة في قطاع التعليم 56%، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز دور المرأة في هذا المجال الحيوي.
ارتفاع نسبة ريادة الأعمال النسائية
تشهد المملكة العربية السعودية معدلات مرتفعة لريادة الأعمال النسائية، حيث ساهمت الإصلاحات الاقتصادية وتمكين المرأة في تشجيعها على إطلاق مشاريعها الخاصة. تُظهر الإحصائيات أن نسبة ريادة الأعمال النسائية في السعودية تُعتبر من بين الأعلى في المنطقة.
عوامل تسهم في زيادة مشاركة المرأة السعودية في العمل
عدة عوامل ساهمت في هذا التقدم، من بينها:
- الإصلاحات التشريعية
- إلغاء القيود السابقة التي كانت تحد من فرص العمل للنساء.
- تحسين قوانين العمل لحماية حقوق المرأة وتعزيز بيئة العمل المتكافئة.
- التوسع في برامج التدريب والتعليم
- زيادة البرامج التعليمية والتدريبية التي تؤهل النساء للدخول في قطاعات جديدة مثل التقنية والهندسة.
- سياسات دعم التوظيف
- برامج حكومية مثل "وصول" لدعم نقل المرأة العاملة، و"قرة" لدعم رعاية الأطفال للموظفات.
- تعزيز بيئة العمل
- تشجيع سياسات العمل عن بُعد وساعات العمل المرنة، مما يساعد العديد من النساء على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
التحديات والفرص المستقبلية
بالرغم من التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة في سوق العمل السعودي، مثل:
- الحاجة إلى المزيد من الفرص في المناصب القيادية والإدارية.
- تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات.
- الاستمرار في تطوير بيئة عمل داعمة للمرأة من حيث المرونة الوظيفية ودعم الأسر.
مع استمرار تنفيذ رؤية 2030، من المتوقع أن تستمر نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي في الارتفاع، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
خاتمة
تُعتبر مشاركة المرأة في سوق العمل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة. ومع تزايد الاهتمام بتمكين المرأة عالميًا، تُظهر السعودية نموذجًا ناجحًا في هذا المجال، مما يسهم في تحقيق رؤية 2030 ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
