منحنى البطالة بين السعوديات من 2016 إلى نهاية الربع الثاني 2024

منحنى البطالة بين السعوديات من 2016 إلى نهاية الربع الثاني 2024

انكسار منحنى بطالة السعوديات بنسبة 62% خلال 9 أعوام لتصل إلى 12.8%

حققت رؤية المملكة 2030 إنجازا ملحوظا في معدل بطالة السعوديات، فقد كان معدل بطالة الإناث في بداية الرؤية عام 2016 نحو 33.7%، وانخفض المعدل في نهاية الربع الثاني 2024 ليصل إلى 12.8%، على الرغم من النمو السكاني وارتفاع عدد طالبي العمل خلال تلك الفترة. وبذلك تكون نسبة بطالة السعوديات قد انخفضت بنسبة 62% خلال 9 أعوام.

ولم يقتصر الإنجاز على معدل البطالة، بل ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، لتصل إلى 35.4%، وهذا يعكس اهتمام المملكة بتمكين المرأة في سوق العمل ودورها الفاعل في الاقتصاد والمجتمع.

وشهد معدل بطالة الإناث في المملكة خلال عام 2016 ارتفاعا بلغ 33.7%، لكنه بدأ في الانخفاض ليصل عام 2017 إلى 33.1%. ومع حلول عام 2018، تراجع هذا المعدل إلى 32.5%، وفي عام 2019 واصل الانخفاض ليصل إلى 30.8%. أما في عام 2020، فقد انخفض المعدل إلى 24.4%، وفي عام 2021 سجلت بطالة الإناث 22.5%. وفي عام 2022، شهدت البطالة انخفاضا ملحوظا حيث وصلت إلى 15.4%، وفي عام 2023 بلغ المعدل 13.7%. وفي الربع الثاني من عام 2024 انخفض المعدل لتصل إلى 12.8%.

ويتبين من التحليل بأن بطالة الإناث بدأت تتراجع بشكل تدريجي خلال فترة الرؤية، حيث انخفضت من 33.7% في بدايتها إلى 12.8%، مما يعكس نتائج إيجابية لرؤية 2030 التي نجحت في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياتها، لا سيما بطالة الإناث. وتسعى رؤية 2030 إلى خفض معدلات البطالة لتصل إلى 7% بحلول عام 2030، ولكن المؤشرات الحالية توحي بأن هذا الهدف قد يتحقق في عام 2024، أي قبل المدة المحددة بكثير. ومن الناحية الأخرى رفعت المملكة مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل ليكون عند 40% بحلول عام 2030.

وبالنسبة لمعدل بطالة الذكور، فقد شهد الربع الثاني من عام 2024 انخفاضا ملحوظا ليصل إلى 4%، بعد أن كان عند 5.4% منذ بداية عام 2016.

ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، أولت المملكة ملف البطالة اهتمامًا كبيرا، حيث تضافرت جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة لخفض معدلات البطالة. وقد تم تطوير برامج عديدة تسهم في هذا الغرض مثل التوطين الموجه التدريجي، ومنع بعض القطاعات من توظيف غير السعوديين، بالإضافة إلى برامج الدعم المخصصة للشركات لتوظيف السعوديين، وتقديم الحوافز للمؤسسات والشركات لزيادة نسبة توظيف الجنسين، مما ساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الانخفاض التدريجي في معدل البطالة بالمملكة العربية السعودية.