ملخص التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة في السعودية (الربع الثاني 2024)

يأتي تقرير أداء الميزانية العامة للدولة في السعودية للربع الثاني من السنة المالية 2024 ليعكس توازنًا في الإيرادات والمصروفات مع التركيز على تعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية ومراقبة العجز المالي. يعكس التقرير توجه الحكومة السعودية نحو تحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كركيزة أساسية للاقتصاد.

الإيرادات والمصروفات

بحسب البيانات الواردة في التقرير، فقد بلغت إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 حوالي 353.6 مليار ريال سعودي، منها ما يقارب 213 مليار ريال من الإيرادات النفطية، وهو ما يمثل 60% من إجمالي الإيرادات. يُظهر هذا الرقم مدى أهمية الإيرادات النفطية للاقتصاد السعودي حتى الآن، رغم التوجهات المستمرة نحو تنويع مصادر الدخل.

في المقابل، بلغت الإيرادات غير النفطية حوالي 140.6 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 40% من إجمالي الإيرادات. هذه الأرقام تؤكد التزام الحكومة بتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم القطاعات غير النفطية مثل الضرائب على السلع والخدمات، والاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

المصروفات والعجز المالي

أما على صعيد المصروفات، فقد بلغت حوالي 368.9 مليار ريال للربع الثاني، بزيادة طفيفة عن الإيرادات بمقدار 15.3 مليار ريال. هذه الفجوة تمثل العجز المالي الذي بلغ 15.3 مليار ريال، وهو ما يعادل نسبة بسيطة مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي.

يشير التقرير إلى أن هذه المصروفات قد تم توجيهها بشكل أساسي إلى المشاريع التنموية والبرامج الحكومية المختلفة، بما في ذلك التوظيف والخدمات الاجتماعية بنسبة 38% من إجمالي المصروفات. كما تم تخصيص جزء كبير من المصروفات للإنفاق على البنية التحتية والنقل بنسبة 20%، بينما تم توجيه 18% للصحة والتعليم. هذه النسب تعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

الدين العام

من النقاط المهمة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير هي وضع الدين العام. بلغ رصيد الدين العام في نهاية الربع الثاني من عام 2024 حوالي 1.15 تريليون ريال، منها 680 مليار ريال ديون داخلية و469 مليار ريال ديون خارجية. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد تبدو مرتفعة، إلا أنها تعكس التزام الحكومة بإدارة الدين بشكل مستدام.

أظهر التقرير أيضًا مقارنة بين رصيد الدين في بداية الفترة ونهايتها، حيث كان رصيد الدين العام في بداية الفترة 1.05 تريليون ريال، ما يشير إلى زيادة طفيفة في إجمالي الدين خلال هذا الربع.

تحليل العجز المالي

تُظهر البيانات أن العجز المالي البالغ 15.3 مليار ريال يعكس توازنًا نسبيًا بين الإيرادات والمصروفات. وعلى الرغم من أنه تم تسجيل عجز، إلا أن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة كبيرة على إدارة هذه الفجوة المالية من خلال الاحتياطيات الحكومية والإيرادات النفطية المستقرة. هذا التوازن النسبي يعكس أيضًا جهود المملكة في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الاعتماد على الدين العام.

الإيرادات النفطية وغير النفطية

يتضح من التقرير أن الإيرادات النفطية، التي تشكل 60% من إجمالي الإيرادات، ما زالت العمود الفقري للاقتصاد السعودي. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، حيث تشكل الإيرادات غير النفطية نسبة 40%، وهو رقم يعكس نجاح بعض السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.

تشمل الإيرادات غير النفطية عدة مصادر مثل الضرائب على السلع والخدمات التي تمثل 50% من هذه الإيرادات، بالإضافة إلى الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية التي تشكل 20%، والضرائب على الدخل والأرباح بنسبة 17%.

المصروفات العامة

تُظهر البيانات أن الحكومة السعودية تركز في مصروفاتها على تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. حيث تمثل الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية ما يقرب من 38% من إجمالي المصروفات. كما يتم استثمار جزء كبير من هذه المصروفات في التعليم والصحة بنسبة 18%، مع استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والنقل.

المنصرف الفعلي

أشار التقرير إلى أن المنصرف الفعلي بلغ 368.9 مليار ريال، وهو ما يمثل تخصيصًا فعالاً للموارد المالية. من الواضح أن الإنفاق الحكومي موجه نحو المشاريع والقطاعات الحيوية، مع تركيز على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وهو ما يعزز التنمية المستدامة للمملكة.

التوجهات المستقبلية

تشير هذه البيانات إلى التزام الحكومة السعودية باستمرار العمل على تقليل العجز المالي وتعزيز الإيرادات غير النفطية. كما تسعى المملكة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الإدارة الحكيمة للدين العام وزيادة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

تتضح الرؤية الاستراتيجية من خلال التركيز على البنية التحتية والتعليم والصحة كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما ستسهم الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.