معدل التضخم فى مجموعة G20 فى أسعار الأغذية

شهدت دول مجموعة العشرين (G20) تقلبات ملحوظة في معدلات تضخم أسعار الأغذية خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة. تُعد مجموعة العشرين منتدى دوليًا يضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها الذين يمثلون نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة الدولية.

نظرة عامة على معدلات التضخم في أسعار الأغذية

تباينت معدلات تضخم أسعار الأغذية بين دول مجموعة العشرين بشكل كبير حتى يناير 2025. فعلى سبيل المثال، سجلت الأرجنتين معدل تضخم مرتفع بلغ 84.5%، بينما شهدت إندونيسيا معدلًا منخفضًا بلغ 0.76%. هذا التفاوت يعكس التحديات الاقتصادية والظروف المحلية الخاصة بكل دولة.

فيما يلي جدول يوضح معدلات التضخم في بعض دول مجموعة العشرين حتى يناير 2025:

هذه البيانات تسلط الضوء على التفاوت الكبير في معدلات التضخم بين دول المجموعة، مما يعكس تأثير العوامل المحلية والدولية على اقتصادات هذه الدول.

العوامل المؤثرة في تضخم أسعار الأغذية

تتأثر معدلات تضخم أسعار الأغذية بعدة عوامل، منها:

• التقلبات في أسعار السلع الأساسية: تؤدي التغيرات في أسعار المواد الخام مثل الحبوب والزيوت إلى تأثير مباشر على أسعار الأغذية.
• التغيرات المناخية: الكوارث الطبيعية والظروف الجوية غير المواتية تؤثر على إنتاجية المحاصيل، مما يؤدي إلى نقص في العرض وزيادة في الأسعار.
• التوترات الجيوسياسية: الصراعات والتوترات السياسية تؤثر على سلاسل التوريد والتجارة الدولية، مما ينعكس على توفر وأسعار المواد الغذائية.
• السياسات النقدية والمالية: القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسات المالية تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين وتكاليف الإنتاج، مما ينعكس على أسعار السلع.

توقعات مستقبلية لمعدلات التضخم

وفقًا لتقارير اقتصادية، من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستوياته المستهدفة في معظم دول مجموعة العشرين بحلول نهاية عام 2025. يُتوقع أن يتراجع معدل التضخم الأساسي في اقتصادات المجموعة إلى 2.7% في عام 2024 ونحو 2.1% في عام 2025. ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة؛ فقد تتسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة في إلحاق الضرر بالاستثمار ورفع أسعار الواردات.

على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2% في يناير 2025، متأثرًا بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 8%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%. ورغم هذا الارتفاع، يظل معدل التضخم في المملكة من بين الأدنى في دول مجموعة العشرين.

تأثير التضخم على الاقتصادات المحلية

يؤثر تضخم أسعار الأغذية بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلكين، خاصة في الدول النامية حيث تشكل الأغذية نسبة كبيرة من إنفاق الأسر. ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر ويؤثر على الأمن الغذائي. من ناحية أخرى، قد تستفيد بعض الدول المصدرة للمواد الغذائية من ارتفاع الأسعار، مما يعزز من إيراداتها.

استراتيجيات مواجهة تضخم أسعار الأغذية

لمواجهة تضخم أسعار الأغذية، يمكن للدول اتباع عدة استراتيجيات، منها:

• تعزيز الإنتاج المحلي: الاستثمار في الزراعة وتطوير تقنيات الري والزراعة المستدامة لزيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
• تنويع مصادر الاستيراد: البحث عن أسواق جديدة ومصادر متنوعة لاستيراد المواد الغذائية للحد من تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات.
• دعم الفئات الأكثر تضررًا: تقديم مساعدات مباشرة أو دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على معيشتهم.
• السياسات النقدية الملائمة: مراقبة السيولة النقدية وأسعار الفائدة للحد من التضخم دون التأثير السلبي على النمو الاقتصادي.

الخلاصة

تُظهر معدلات تضخم أسعار الأغذية في دول مجموعة العشرين تباينات واضحة ناتجة عن مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. ورغم التحديات، تشير التوقعات إلى إمكانية عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة بحلول نهاية عام 2025. يتطلب ذلك تبني سياسات اقتصادية فعّالة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات وضمان استقرار أسعار الأغذية وتحقيق الأمن الغذائي للجميع.