الاستراتيجيات السعودية الستة لتنويع الاقتصاد واستدامته

تواصل المملكة تقدمها في تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، وذلك في مساعيها نحو التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، حيث تعمل المملكة على التخطيط المالي طويل المدى، وتبني سياسات الإنفاق التوسعي، وتنفيذ إستراتيجيات جديدة ومبادرات متعددة خلال عام 2025 وعلى المدى المتوسط، تعزز بدورها التغير الهيكلي في الاقتصاد.

وسلط البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة الضوء على أبرز الإستراتيجيات القطاعية والمبادرات التي تعزز النمو والتحول الاقتصادي بشكل أكبر من خلال استثمار واسع النطاق في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتي تحسن من جودة الخدمات العامة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، والاجتماعية، والمالية.

تدعم تحقيق عدد من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار خفض نسب البطالة، إلى جانب تعزيز تصنيف المملكة بين أفضل 10 اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030. إضافة إلى دعم العديد من القطاعات، بمصادر استثمارات متنوعة منها صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والإنفاق الحكومي وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية.

واعتمد هذا العام نظام الاستثمار المحدث الذي يوفر مزيدًا من الشفافية والمرونة والثقة، ليصل عدد الشركات العالمية التي أصدرت تراخيصها لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 517 حتى النصف الأول من العام 2024 متجاوزة بذلك مستهدف عام 2030 وهو 500 شركة، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي تم إصدارها حتى الربع الأول من عام 2024 إلى 30 ألف مقارنة بـ 8 آلاف ترخيص في عام 2021، وتصدرت المملكة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة حيث بلغت 412 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024.

ومنذ إطلاقها في عام 2021، ساهمت الإستراتيجية في ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.1 ترليون ريال بنهاية عام 2023، كما بلغت نسبة ذلك إلى الناتج المحلي الإجمالي 27.9% وهي نسبة مقاربة لمستهدف عام 2030 البالغ 30% في حين تم توليد فرص استثمارية متنوعة وجاذبة لتصل إلى حوالي 1777 فرصة استثمارية معتمدة حتى النصف الأول من العام 2024، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2024 البالغ 1197 فرصة كما تم في الفترة نفسها، إغلاق 146 صفقة استثمارية في عدد من القطاعات الهامة بقيمة 118 مليار ريال.

الإستراتيجية الوطنية للسياحة

تهدف إلى تحويل قطاع السياحة في المملكة إلى منظومة متكاملة وواعدة مليئة بالفرص الاستثمارية الجاذبة، والذي شهد ارتفاعا في عدد السياح ليصل إلى 109.3 مليون زائر بنهاية عام 2023. كما تهتم الإستراتيجية بتطوير المواقع السياحية وتوفير كوادر وطنية مؤهلة، وذلك لتصبح المملكة وجهة عالمية تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم بتسليط الضوء على تراثها في الآثار والثقافة والفنون، وتنظيمها فعاليات عالمية مثل: مهرجان البحر الأحمر السينمائي وسباقات الفورمولا 1 ورالي داكار، بالإضافة إلى استعداد المملكة لاستضافة أحداث عالمية كبرى في المستقبل مثل معرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 

تهدف إلى أن تكون المملكة مركزا عالمياً للرياضات الإلكترونية مع بناء بيئة محفزة جاذبة للشركات العالمية، ضمت الإستراتيجية 86 مبادرة تساهم فيها 20 جهة حكومية وخاصة، تشمل تطوير التقنيات والأجهزة، ودعم الابتكار عبر توفير بيئة تحتضن المطورين والشركات المحلية والعالمية، ودعم الكفاءات الوطنية لإنتاج ألعاب رائدة تُسهم في نشر الثقافة العربية والسعودية، وتعزز من حضور اللاعبين السعوديين في الساحة العالمية، إلى جانب التنظيم المشاركة بفاعلية في الاتحادات الدولية للرياضات الإلكترونية، من أجل تطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بالقطاع. كما تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 50 مليار ريال بحلول عام 2030، وخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل لتصبح المملكة ضمن أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين.

كما أعلن عن استضافة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في عام 2025، مما يُعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية في هذا القطاع، لاسيما عقب نجاح تنظيم واستضافة النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض 2024.

الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

أطلقت في عام 2024، لتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في قطاع التقنية الحيوية وتحقيق مستوى عال من الاكتفاء الذاتي، بالتركيز على أربع توجهات إستراتيجية، وهي اللقاحات والتصنيع الحيوي والتوطين والجينوم، وتحسين زراعة النباتات.

وتسهل الإستراتيجية الحصول على الخدمات الصحية وتوطين الصناعات الواعدة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية وتعزز إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتنمية المواهب المحلية واستقطاب المواهب العالمية وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي. مستهدفة رفع إسهام قطاع التقنية الحيوية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى نسبة 3% بحلول عام 2040، بإجمالي أثر يبلغ 130 مليار ريال، وخلق 11 ألف وظيفة نوعية بحلول عام 2030، و55 ألف وظيفة بحلول عام 2040.

الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية 

تستهدف تطوير مسار الاستثمار التعديني عبر تعزيز الاستثمار النوعي لجذب أكبر عدد من الاستثمارات، في ظل مواصلة المملكة تحقيق أسرع معدلات النمو عالميًا في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات في قطاع التعدين خلال السنوات الخمس الماضية، إذ احتلت المرتبة الثانية كأفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، وقد ارتفعت تقديرات الثروة المعدنية في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال.

وأسهمت الجهود المشمولة في الإستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية في ظل الرؤية بزيادة عدد التراخيص بنسبة بلغت 260 بنهاية عام 2023، وارتفعت مساهمة قطاع التعدين الناتج المحلي الإجمالي إلى قيمة تجاوزت 120 مليار ريال. كما تطمح الإستراتيجية إلى زيادة إنتاج الحديد والزجاج من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في سلاسل القيمة الجديدة مثل: العناصر الأرضية النادرة والتنتالوم، والنيوبيوم. وفي إطار رؤية السعودية 2030 أجريت أكبر دراسة جيولوجية إقليمية، بهدف الحصول على بيانات جيولوجية لاستكشاف فرص التعدين في المملكة، وذلك على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع، تغطي كافة مساحة المنطقة الجيولوجية المعروفة باسم “الدرع العربي”.

إستراتيجية سوق العمل

تسهم في زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق حيث تهدف الإستراتيجية إلى جعل سوق العمل السعودي جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية. وقد حققت الإستراتيجية منذ إطلاقها العديد من الإنجازات، منها: خفض معدل البطالة من خلال تمكين 981 ألف مواطن ومواطنة ودخولهم سوق العمل في عام 2023 منهم 387 ألف مواطن ومواطنة لم يسبق لهم العمل، كما ساهم برنامج نطاقات المطوّر في توظيف 430 ألف مواطن ومواطنة منذ انطلاقه حتى عام 2023. وأصدرت أكثر من 2.79 مليون وثيقة عمل حر على منصة العمل الحر متجاوزا بذلك مستهدف عام 2023 البالغ 2.7 مليون وثيقة.