الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من 2024

سجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضًا كبيرًا في الربع الثاني من عام2024م، حيث بلغ98,368مليار ريال، محققًا أعلى مستوى له خلال العام الجاري، وذلك وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.يعكس هذا الفائض نموًا ملحوظًا بنسبة13.2%مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث زاد الفائض بمقدار11,495مليار ريال مقارنة بفائض86,873مليار ريال الذي تحقق في الربع الأول.

تشير البيانات أيضًا إلى أن حجم التجارة الدولية للمملكة بلغ أكثر من490,657مليار ريال، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وتنامي دوره على الساحة الدولية.وقد شكلت الصادرات السلعية294,512مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي60%من إجمالي حجم التجارة، مما يدل على الأهمية الكبيرة للصادرات في دعم الاقتصاد الوطني.في المقابل، بلغت الواردات السلعية196,144مليار ريال، ما يبرز التوازن الجيد بين الصادرات والواردات في المملكة.

وفيما يتعلق بالصادرات الوطنية غير البترولية، فقد بلغت51,400مليار ريال، مما يعكس نموًا في القطاعات غير النفطية، حيث شكلت الصادرات غير البترولية نسبة17.5%من إجمالي الصادرات.وتعكس هذه النسبة توجه المملكة نحو تنويع مصادر دخلها الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

أما الصادرات البترولية، فقد سجلت220,784مليار ريال، ما يمثل75%من إجمالي الصادرات، وهو ما يؤكد على الدور الحيوي للقطاع النفطي في الاقتصاد السعودي.إلى جانب ذلك، بلغت قيمة إعادة التصدير نحو22,327مليار ريال، مشكّلة نسبة7.6%من إجمالي الصادرات، مما يعكس دور المملكة كمركز تجاري إقليمي يسهم في تعزيز الحركة التجارية في المنطقة.

وفيما يخص وجهات التصدير، فقد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية(باستثناء الدول العربية والإسلامية)قائمة الدول المستوردة للسلع السعودية، حيث استحوذت على50.1%من إجمالي الصادرات بقيمة147,622مليار ريال.وحلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بنسبة15.6%من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة46,010مليار ريال.أما مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة13.3%من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت39,198مليار ريال.

وعلى مستوى الدول، احتلت الصين المرتبة الأولى بصفتها أكبر مستورد للسلع السعودية، حيث استحوذت على16.2%من إجمالي الصادرات بقيمة47,588مليار ريال.وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بقيمة26,408مليار ريال بنسبة9%، تليها اليابان بقيمة25,950مليار ريال بنسبة8.8%.

أما فيما يخص المنافذ الجمركية، فقد عبرت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، من خلال34منفذاً جمركياً متنوعاً بين بحري وبري وجوي.وسجل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، حيث بلغت قيمته11,202مليار ريال، بنسبة15.2%من إجمالي الصادرات، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الميناء في تعزيز الصادرات السعودية.