الخليج العربي على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024

تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) مؤخراً عن تقريرها السنوي لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) لعام 2024. وفي هذا السياق، تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ 27 عالمياً، محققة تقدماً ملحوظاً بمقدار مرتبتين عن العام السابق. يعكس هذا الإنجاز التقدم الذي أحرزته الإمارات في القطاع الصناعي والتصنيعي على مدى السنوات الأخيرة، ويبرز دورها القيادي في المنطقة.

تطور أداء الإمارات في المؤشر

يعد مؤشر الأداء الصناعي التنافسي من المؤشرات الهامة التي تقيس قدرة الدول على التنافس في القطاع الصناعي. يعتمد هذا المؤشر على محورين رئيسيين: القيمة التصنيعية المضافة، ومحور الصادرات التصنيعية. ويغطي المؤشر تنافسية القطاع الصناعي في 153 دولة حول العالم، حيث يأخذ في الاعتبار عدة أبعاد رئيسية هي: القدرة التصنيعية الإنتاجية والتصديرية، العمق والتطور التكنولوجي، والتأثير العالمي.

تقدم الإمارات في هذا المؤشر يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي، حيث قامت الحكومة الإماراتية بإطلاق عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تنمية القدرات التصنيعية والتكنولوجية للدولة، وزيادة حجم الصادرات الصناعية.

أداء الدول العربية في المؤشر

جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 33 عالمياً، مما يشير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتعزيز قطاعها الصناعي في إطار رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. تأتي قطر في المرتبة الـ 43، مما يعكس التزامها بتطوير صناعاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

حلّت سلطنة عمان في المرتبة الـ 53، مما يظهر التقدم المستمر في تعزيز البنية التحتية الصناعية وتحفيز الاستثمارات في القطاع. أما الكويت، فقد جاءت في المرتبة الـ 62، تليها البحرين في المرتبة الـ 66. يوضح هذا الترتيب الاهتمام المتزايد من قبل دول الخليج العربي بتعزيز تنافسية قطاعاتها الصناعية وتنمية اقتصاداتها.

العوامل المؤثرة في الترتيب

يعتمد مؤشر الأداء الصناعي التنافسي على مجموعة من العوامل التي تؤثر على ترتيب الدول، من أبرزها:

1. القدرة التصنيعية الإنتاجية: تعني حجم ونوعية الإنتاج الصناعي في الدولة، ومدى تطور هذا الإنتاج وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
2. الصادرات التصنيعية: تشمل قيمة وحجم المنتجات الصناعية التي تصدرها الدولة، ومدى تنوعها وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
3. العمق والتطور التكنولوجي: يعكس مدى اعتماد الدولة على التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتصنيع، وقدرتها على الابتكار والتطوير المستمر.
4. التأثير العالمي: يعني مدى تأثير القطاع الصناعي في الدولة على الاقتصاد العالمي، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

رؤية مستقبلية

يشير تقدم الإمارات في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي إلى نجاح السياسات الاقتصادية والصناعية التي تتبناها الدولة. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تواصل الإمارات تعزيز مكانتها على الساحة العالمية في القطاع الصناعي. تركز الحكومة الإماراتية على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير البنية التحتية الصناعية، مما سيسهم في تحقيق المزيد من النمو والتقدم.