الدول الأكثر فسادًا حول العالم
يُعَدُّ مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أداةً رئيسيةً لتقييم مستويات الفساد في القطاع العام عالميًا. يصنِّف المؤشر 180 دولة وإقليمًا بناءً على مدى إدراك الفساد فيها، باستخدام مقياس يتراوح من 0 (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
نظرة عامة على مؤشر مُدرَكات الفساد لعام 2024
كشفت نتائج مؤشر الفساد 2024 أن مستويات الفساد لا تزال مرتفعة على مستوى العالم. حصلت ثلثا الدول على درجات أقل من 50، بمتوسط عالمي يبلغ 43 نقطة، مما يُظهر استمرار التحديات المرتبطة بالفساد.
الدول الأقل فسادًا في عام 2024
تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأقل فسادًا بحصولها على 90 نقطة، تليها فنلندا (88 نقطة)، وسنغافورة (84 نقطة)، ونيوزيلندا (83 نقطة).
ترجع هذه المراتب المتقدمة إلى:
- الشفافية المؤسسية العالية
- استقلالية القضاء
- الديمقراطية الفعّالة
- وجود أنظمة رقابة صارمة على الفساد
الدول الأكثر فسادًا في عام 2024
على الجانب الآخر، جاءت جنوب السودان في المرتبة الأخيرة بدرجة 8، مما يجعلها الدولة الأكثر فسادًا عالميًا. تلتها:
- الصومال (9 نقاط)
- فنزويلا (10 نقاط)
- سوريا (12 نقطة)
- ليبيا، اليمن، إريتريا، وغينيا الاستوائية (13 نقطة لكل منها)
يعاني سكان هذه الدول من ضعف مؤسسات الدولة وغياب المساءلة، مما يسمح بانتشار الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
موقع الدول العربية في المؤشر
تفاوتت مراكز الدول العربية في مؤشر مُدرَكات الفساد 2024، حيث حصلت:
- الإمارات على 67 نقطة، وهي الأقل فسادًا بين الدول العربية.
- قطر على 63 نقطة.
- السعودية على 53 نقطة.
- أما الدول ذات الفساد المرتفع، فقد شملت ليبيا واليمن (13 نقطة)، وسوريا (12 نقطة).
تأثير الفساد على مكافحة التغير المناخي
أشار تقرير وكالة AP إلى أن الفساد يُعَدُّ عقبة رئيسية أمام الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. في الدول التي تعاني من مستويات فساد عالية، غالبًا ما تُستغل الموارد البيئية بشكل غير قانوني، مما يُضعف تنفيذ السياسات البيئية الفعّالة.
أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة
لتحقيق تقدم فعلي في مكافحة الفساد، يوصي التقرير بـ:
- تعزيز استقلالية القضاء
- تفعيل دور المؤسسات الرقابية
- تشجيع مشاركة المجتمع المدني
- حماية الصحفيين والمبلغين عن الفساد
خاتمة
يُظهر مؤشر مُدرَكات الفساد 2024 أن الفساد لا يزال يمثل تحديًا عالميًا يتطلب جهودًا مستمرة من قبل الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. تحقيق الشفافية والمساءلة يضمن تنمية مستدامة ومستقبلًا أفضل للجميع.
