أكثر البنوك السعودية إقراضًا للأفراد
يتصدر مصرف الراجحي قائمة البنوك السعودية الأكثر إقراضًا للأفراد حتى شهر مارس 2025، حيث بلغت نسبة قروض الأفراد من إجمالي تمويلاته 68.55%. قدّم المصرف قروضًا للأفراد بقيمة 475 مليار ريال سعودي، مما يعكس التزامه بتلبية احتياجات العملاء الأفراد وتعزيز الشمول المالي في المملكة.
في المرتبة الثانية، يأتي البنك الأهلي السعودي بإجمالي قروض للأفراد بلغت 344 مليار ريال سعودي. يليه بنك الرياض في المرتبة الثالثة بقروض قيمتها 94 مليار ريال سعودي. أما البنك السعودي الأول فقدّم 62 مليار ريال سعودي كقروض للأفراد، يليه بنك البلاد بـ52 مليار ريال سعودي، والبنك السعودي الفرنسي بـ50 مليار ريال سعودي.
في المرتبة السابعة، يأتي مصرف الإنماء بإجمالي قروض للأفراد بلغت 49 مليار ريال سعودي. يليه البنك العربي بـ43 مليار ريال سعودي، ثم بنك الجزيرة بـ34 مليار ريال سعودي، وأخيرًا البنك السعودي للاستثمار بـ12 مليار ريال سعودي.
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "S&P Global Ratings" في يناير 2025، من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي السعودي نموًا في الإقراض بنسبة 10% خلال العام الجاري، مدفوعًا بزيادة طلب الشركات لتمويل مشاريع رؤية المملكة 2030. وأشار التقرير إلى أن الرهون العقارية ستستفيد من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الديموغرافي، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية.
وفي سياق متصل، أشار تقرير لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" إلى تسارع نمو محفظة القروض للبنوك السعودية بنهاية عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 14.4% مقارنة بنمو 11% خلال عام 2023. يُعزى هذا النمو إلى زيادة القروض التجارية وقروض الأفراد، بالإضافة إلى تراجع مخصص خسائر الائتمان. بلغت محفظة القروض للبنوك السعودية بنهاية 2024 نحو 2.81 تريليون ريال، بزيادة قدرها 353.2 مليار ريال.
من جهة أخرى، أشار تقرير صادر عن وكالة "S&P Global Ratings" إلى أن البنوك السعودية قد تلجأ إلى الأسواق الدولية لتمويل نمو الإقراض، حيث بدأت العام 2025 بإصداري صكوك كبيرين بالدولار من مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي، بإجمالي 2.25 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالربحية، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن البنوك السعودية تُصنّف من بين الأكثر ربحية على مستوى العالم، وتُعد من بين أقوى خمسة قطاعات بنكية عالميًا، بناءً على تقييمات صادرة عن صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية.
تُظهر هذه المؤشرات قوة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على تلبية احتياجات التمويل للأفراد والشركات، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات حديثة أن إجمالي التمويل المقدم من البنوك العشرة المدرجة في السوق المالية السعودية للأفراد حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023 بلغ 1.07 تريليون ريال، مقارنة بـ996.25 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 7.67%.
هذا النمو المستمر في إقراض الأفراد يعكس التزام البنوك السعودية بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، ودعمهم في تحقيق أهدافهم المالية والشخصية، سواء كانت تتعلق بامتلاك المنازل، أو تمويل التعليم، أو تحقيق الاستقلال المالي.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يستمر هذا النمو في ظل المبادرات الحكومية الداعمة لقطاع الإسكان، والتي تهدف إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، مما يعزز الطلب على التمويل العقاري.
وفيما يتعلق بالتمويل المقدم للشركات، أظهرت التقارير أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على القروض لتمويل المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وتوجهاته المستقبلية.
وفي هذا السياق، أشار تقرير صادر عن وكالة "S&P Global Ratings" إلى أن البنوك السعودية قد تلجأ إلى الأسواق الدولية لتمويل نمو الإقراض، حيث بدأت العام 2025 بإصداري صكوك كبيرين بالدولار من مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي، بإجمالي 2.25 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالربحية، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن البنوك السعودية تُصنّف من بين الأكثر ربحية على مستوى العالم، وتُعد من بين أقوى خمسة قطاعات بنكية عالميًا، بناءً على تقييمات صادرة عن صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية.
تُظهر هذه المؤشرات قوة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على تلبية احتياجات التمويل للأفراد والشركات، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات حديثة أن إجمالي التمويل المقدم من البنوك العشرة المدرجة في السوق المالية السعودية للأفراد حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023 بلغ 1.07 تريليون ريال، مقارنة بـ996.25 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 7.67%.
هذا النمو المستمر في إقراض الأفراد يعكس التزام البنوك السعودية بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، ودعمهم في تحقيق أهدافهم المالية والشخصية، سواء كانت تتعلق بامتلاك المنازل، أو تمويل التعليم، أو تحقيق الاستقلال المالي.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يستمر هذا النمو في ظل المبادرات الحكومية الداعمة لقطاع الإسكان.
