أكبر 8 دول في استيراد الأسلحة حول العالم
شهدت تجارة الأسلحة العالمية تحولات كبيرة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث أصبحت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم، مستحوذة على 8.8% من إجمالي الواردات العالمية. جاء ذلك نتيجة لزيادة وارداتها بنحو 100 ضعف مقارنة بالفترة 2015-2019، مدفوعة بالصراع المستمر بعد الغزو الروسي في فبراير 2022. كانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لأوكرانيا بنسبة 45%، تليها ألمانيا (12%) وبولندا (11%). تلقت أوكرانيا شحنات أسلحة رئيسية من 35 دولة على الأقل منذ عام 2022.
الوضع في روسيا
على الجانب الآخر، تعتمد روسيا بشكل كبير على صناعتها المحلية في الحصول على الأسلحة الرئيسية. ومع ذلك، خلال الفترة 2020-2024، تلقت روسيا صواريخ بمدى 100 كيلومتر وطائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه من إيران، بالإضافة إلى مدفعية وصواريخ من كوريا الشمالية.
أكبر الدول المستوردة للأسلحة عالميًا
بعد أوكرانيا، جاءت الهند بحصة 8.3% من الواردات العالمية، تليها قطر (6.8%)، المملكة العربية السعودية (6.8%)، باكستان (4.6%)، واليابان (3.9%). شكلت هذه الدول الخمس مجتمعة 35% من إجمالي واردات الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
الواردات الإقليمية للأسلحة
إقليميًا، شهدت أفريقيا انخفاضًا بنسبة 44%، وآسيا وأوقيانوسيا بنسبة 21%، والشرق الأوسط بنسبة 20% في واردات الأسلحة الرئيسية من 2015-2019 إلى 2020-2024. في المقابل، سجلت أوروبا والأمريكيتان زيادات بنسبة 155% و13% على التوالي. يُعزى الانخفاض في آسيا وأوقيانوسيا بشكل رئيسي إلى تراجع واردات الصين بنسبة 64%، مما أدى إلى خروجها من قائمة أكبر 10 مستوردين عالميين للأسلحة لأول مرة منذ 1990-1994. يعكس هذا التحول تعزيز الصين لقدراتها في التصميم والإنتاج المحلي، وتقليل اعتمادها على الواردات.
الوضع في آسيا وأوقيانوسيا
رغم الانخفاض العام، واصلت اليابان وكوريا الجنوبية توسيع قدراتهما العسكرية وسط التوترات المستمرة مع الصين وكوريا الشمالية. على الرغم من أن أوروبا شهدت أكبر زيادة نسبية، إلا أن آسيا وأوقيانوسيا استحوذتا على أعلى حصة من واردات الأسلحة مقارنة بأي منطقة أخرى خلال الفترة 2020-2024، بنسبة 33%. تضم المنطقة أربعًا من أكبر 10 مستوردين للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة: الهند، باكستان، اليابان، وأستراليا. تلتها أوروبا بنسبة 28%، الشرق الأوسط 27%، الأمريكيتان 6.2%، وأفريقيا 4.5%.
مصر وواردات الأسلحة
بالنسبة لمصر، كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في مارس 2025 عن انخفاض واردات البلاد من الأسلحة بنسبة 26% بين الفترتين 2014-2018 و2019-2023، مما جعلها تحتل المرتبة السابعة عالميًا بين أكبر مستوردي الأسلحة. ومع ذلك، أشار تقرير آخر إلى أن مصر أصبحت واحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة عالميًا، حيث احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم في هذا المجال.
الولايات المتحدة وصادرات الأسلحة
من ناحية أخرى، عززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر مصدّر للأسلحة في العالم، حيث استحوذت على 43% من إجمالي الصادرات العالمية خلال الفترة 2020-2024. ارتفعت صادرات الأسلحة الأمريكية بأكثر من 20% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، مما يعكس تزايد الاعتماد العالمي على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.
أوروبا وزيادة الاعتماد على الأسلحة الأمريكية
شهدت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) زيادة ملحوظة في وارداتها من الأسلحة، حيث تضاعفت أكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية. تعتمد هذه الدول بنسبة تزيد عن 60% على الأسلحة الأمريكية، مما يشير إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين أوروبا والولايات المتحدة.
خريطة تجارة السلاح العالمية
وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ضاعفت الدول الأوروبية من وارداتها في الفترة من 2019 إلى 2023 مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018، مع ظهور أوكرانيا كأكبر مستورد أوروبي للأسلحة بعد الغزو الروسي في عام 2022. كانت حصة الأسد من شحنات الأسلحة إلى أوروبا، بواقع 55%، من نصيب الولايات المتحدة.
تأثير التوترات الجيوسياسية على تجارة الأسلحة
شهدت تجارة الأسلحة العالمية تغيرات جوهرية بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في عدة مناطق. كانت الحرب في أوكرانيا المحفز الرئيسي لارتفاع الطلب على الأسلحة في أوروبا، حيث سعت الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية تحسبًا لأي تهديدات مستقبلية.
على الجانب الآخر، أدت التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى زيادة الإنفاق العسكري لعدة دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، حيث تعمل هذه الدول على تعزيز قوتها العسكرية في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي.
وفي الشرق الأوسط، ورغم التراجع النسبي في واردات الأسلحة، لا تزال دول مثل السعودية وقطر والإمارات ضمن أكبر المستوردين عالميًا، مدفوعة بالحاجة إلى تحديث ترساناتها العسكرية وتعزيز أنظمتها الدفاعية وسط التوترات الإقليمية المستمرة.
التغيرات في أنماط التسلح واتجاهات المستقبل
تظهر تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن هناك توجهًا متزايدًا نحو الأسلحة ذات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الطائرات المسيرة، وأنظمة الدفاع الصاروخي، والأسلحة السيبرانية.
- الطائرات المسيرة (الدرونز): أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الدفاع والهجوم، مع تصاعد استخدامها في النزاعات الحديثة مثل الحرب في أوكرانيا.
- أنظمة الدفاع الصاروخي: تزايد الطلب على هذه الأنظمة بسبب التهديدات الصاروخية المتنامية، حيث عززت دول مثل بولندا وكوريا الجنوبية واليابان استثماراتها في هذا المجال.
- التكنولوجيا السيبرانية: بدأت الدول الكبرى بالتركيز على الحرب السيبرانية كأحد عناصر القوة العسكرية، حيث تستثمر الولايات المتحدة والصين وروسيا بشكل متزايد في تطوير قدراتها في هذا المجال.
الخلاصة
تعكس اتجاهات تجارة الأسلحة في السنوات الأخيرة تأثيرات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، حيث عززت العديد من الدول إنفاقها العسكري لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وبينما تبقى الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للأسلحة عالميًا، تظهر دول مثل الصين وتركيا منافسين جددًا في هذا السوق، خاصة في مجالات التكنولوجيا الدفاعية الحديثة.
من المتوقع أن تستمر هذه التغيرات في تشكيل مشهد تجارة الأسلحة العالمي في المستقبل، مع زيادة التركيز على أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات الحديثة لتعزيز التفوق العسكري.
