إجمالي قيم الأصول المدارة من مؤسسات السوق المالية في السعودية

كشفت بيانات من هيئة السوق المالية أن إجمالي قيم الأصول المدارة من مؤسسات سوق المالية السعودية المرخصة ارتفعت من 499 مليار ريال في 2019 إلى 871 مليار ريال بنهاية 2023 بنسبة نمو بلغت 74.2%.

وبالنسبة لعام 2023 بلغت الأصول المدارة 871 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي: الصناديق الخاصة بواقع 435 مليار ريال تمثل 50% من الإجمالي، تلتها المحافظ الخاصة المدارة بمبلغ 313 مليار ريال 36%، والصناديق العامة 123 مليار ريال تمثل 14%.
وخلال عام 2022 بلغ إجمالي الأصول المدارة 743 مليار ريال وتوزعت على الصناديق الخاصة بواقع 352 مليار ريال، ثم المحافظ الخاصة المدارة بـ 265 مليار ريال، والصناديق العامة بـ 126 مليار ريال.

وفي عام 2021 بلغ إجمالي الأصول المدارة 758 مليار ريال، توزعت على الصناديق الخاصة بـ 296 مليار ريال، ثم المحافظ الخاصة المدارة بـ 235 مليار ريال، والصناديق العامة بـ 227 مليار ريال. وفي عام 2020 بلغ إجمالي الأصول المدارة 612 مليار ريال توزعت على الصناديق الخاصة بـ 232 مليار ريال، تلتها الصناديق العامة بـ 210، ثم المحافظ الخاصة المدارة بـ 170 مليار ريال. وفي عام 2019 بلغ إجمالي الأصول المدارة 499 توزعت الصناديق الخاصة بـ 189 مليار ريال، ثم الصناديق العامة بـ 160 مليار ريال، وأخيرا المحافظ الخاصة المدارة بـ 150 مليار ريال.

وتعد صناعة إدارة الأصول ذات أهمية كبرى لكفاءة استثمار الأموال، كما تسهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، ورفع الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق. ولاتزال المملكة تسعى للمزيد من التقدم مقارنة بدول مجموعة العشرين من حيث نسبة الأصول المدارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذا جاءت في المرتبة 14 بنهاية 2022.
ولتحقيق هذا الهدف وضعت هيئة السوق المالية مجموعة من التوجهات الاستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة، وقد طورت بناء على منهجية شمولية تضمنت تحليل الوضع الراهن، وفرص ومكامن تطوير الصناعة وذلك من خلال مراجعة التنظيمات واللوائح التنفيذية الحالية والآليات المتاحة للصناديق الاستثمارية أخذا بالاعتبار أبرز الممارسات العالمية.