احصائيات وارقام رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة 2024

يشهد الاقتصاد السعودي تطورًا كبيرًا في مجالات متعددة، ويتجلى هذا التطور في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي أسهمت بشكل ملحوظ في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030. مع نهاية عام 2023، أظهرت الإحصائيات أن 13 قطاعًا رئيسيًا تستحوذ على نسبة 98% من رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة. سنتناول في هذا المقال تحليلًا مفصلًا لهذه القطاعات، ونسب مساهمتها، وتأثيرها على الاقتصاد السعودي، مع تبيان أهمية هذا التوزيع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

توزيع الاستثمار الأجنبي بين القطاعات

1. قطاع الصناعة التحويلية - 29%

يأتي قطاع الصناعة التحويلية في مقدمة القطاعات المستحوذة على الاستثمار الأجنبي، حيث يمثل ما يقارب 29% من إجمالي الاستثمار. وهذا يشمل الصناعات التي تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية، مما يعزز فرص العمل ويقلل الاعتماد على الواردات.

2. أنشطة خدمات الإقامة والطعام - 15%

قطاع الإقامة والطعام يحتل المرتبة الثانية بنسبة 15%. يعكس هذا الاستثمار تطور قطاع السياحة في المملكة، خصوصاً مع استثمارات ضخمة في الفنادق والمطاعم. هذا القطاع يعزز دور المملكة كمركز سياحي وتجاري في المنطقة.

3. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية - 12%

يستحوذ هذا القطاع على 12% من رصيد الاستثمار الأجنبي، وهو جزء أساسي من الحياة اليومية ويسهم في تلبية احتياجات المستهلكين. الاستثمار في هذا القطاع يوفر فرصًا واسعة للنمو في مجالات بيع السيارات وصيانتها، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية.

4. الأنشطة المالية وأنشطة التأمين - 12%

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين تمثل أيضًا 12% من إجمالي الاستثمارات، وهو مؤشر على نمو القطاع المالي وقدرته على جذب الاستثمارات العالمية. ويشمل هذا القطاع البنوك، وشركات الاستثمار، والتأمينات التي تعد محركاً أساسياً لاستقرار الاقتصاد.

5. النقل والتخزين - 9%

قطاع النقل والتخزين يمثل 9% من الاستثمارات الأجنبية، ويعكس أهمية المملكة كمركز لوجستي في المنطقة، خصوصًا مع إطلاق مشاريع عملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر، حيث تساهم في تحسين البنية التحتية اللوجستية.

6. التشييد - 4%

التشييد يمثل 4% من رصيد الاستثمار، ويشمل بناء مشاريع البنية التحتية، والعقارات التجارية والسكنية، ويساهم في تحقيق أهداف الإسكان والتنمية الحضرية في المملكة.

7. التعدين واستغلال المحاجر - 4%

قطاع التعدين واستغلال المحاجر يستحوذ على نسبة 4% أيضًا، وهو جزء حيوي من الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل سعي المملكة للاستفادة من مواردها المعدنية الهائلة، التي تشمل الذهب والنحاس والفوسفات.

8. المعلومات والاتصالات - 4%

مع توسع المملكة في قطاع التكنولوجيا، يمثل قطاع المعلومات والاتصالات 4% من الاستثمارات الأجنبية. وتظهر هذه النسبة أهمية القطاع الرقمي والتكنولوجيا في الاقتصاد السعودي الحديث.

9. الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية - 3%

يمثل هذا القطاع 3% من الاستثمارات، ويتضمن الأنشطة التي تقدم الخدمات المهنية، مثل الاستشارات الهندسية والتقنية. ويعد الاستثمار في هذا القطاع أساسياً لتطوير المعرفة المحلية وتوطين الخبرات.

10. أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم - 3%

يستحوذ قطاع الخدمات الإدارية والدعم على 3% من الاستثمارات الأجنبية، ويشمل خدمات مثل الموارد البشرية، والنقل، والتنظيف، مما يسهم في دعم القطاعات الأخرى وتعزيز كفاءتها.

11. الأنشطة العقارية - 2%

يستحوذ القطاع العقاري على نسبة 2%، ويعكس الاهتمام المتزايد بالعقارات التجارية والسكنية، خاصة مع التوسع العمراني الذي تشهده المملكة.

12. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء - 2%

قطاع الكهرباء والغاز والبخار يمثل 2% من الاستثمارات، ويعد أساسيًا لتلبية احتياجات النمو المتزايد في البنية التحتية، والصناعات التحويلية.

13. إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها - 1%

أخيرًا، يأتي قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي بنسبة 1%، ويعكس التركيز على الاستدامة وإدارة الموارد الطبيعية، من خلال استثمارات تهدف إلى تحسين البنية التحتية البيئية.

أهمية التنوع في القطاعات المستثمرة

يساهم تنوع القطاعات المستثمرة في تحقيق استقرار اقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قطاع واحد فقط. ويتيح هذا التنوع توفير فرص عمل واسعة، ودعم الابتكار وتطوير المهارات المحلية، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات على المدى البعيد.

التأثير الاقتصادي والاستراتيجي

يعد هذا التوزيع استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا مع التوجه نحو التنويع وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. بفضل الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات، يمكن تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، مثل تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل، وتحقيق نمو مستدام.