إحصائيات توزيع الائتمان المصرفي في السعودية حسب الأنشطة الاقتصادية

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" في النشرة الإحصائية الشهرية عن تطور ملحوظ في إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف في المملكة العربية السعودية، والذي ارتفع خلال شهر أكتوبر 2024 ليصل إلى 2.88 تريليون ريال، مقارنةً بـ2.85 تريليون ريال في نهاية سبتمبر. يبرز التقرير أهمية تحليل هذا الائتمان وفقًا للأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث يعكس توزيع التمويل الممنوح الأولويات الاقتصادية وديناميكيات السوق في المملكة.

التوزيع العام للائتمان المصرفي حسب النشاط الاقتصادي

1. قروض الأفراد: النصيب الأكبر

تصدرت قروض الأفراد الائتمان الممنوح، إذ بلغت 1.34 تريليون ريال في أكتوبر، ما يمثل 46.5% من إجمالي الائتمان. هذا الرقم يعكس الاهتمام المتزايد بتمويل الأفراد لتلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة، مثل تمويل العقارات، السيارات، والتعليم، والاحتياجات الاستهلاكية الأخرى. بالمقارنة، بلغت قيمة قروض الأفراد في سبتمبر 1.32 تريليون ريال بنسبة 46.3%، مما يظهر نموًا مستمرًا في هذا القطاع.

التحليل:

• ارتفاع ملحوظ: النمو الطفيف بنسبة 0.2% خلال شهر واحد يعكس استقرار الطلب على التمويل الفردي.
• التوجه العام: يعكس هذا الحجم الكبير من التمويل اعتماد الأفراد بشكل أكبر على التمويل المصرفي لتغطية الاحتياجات، مما يعزز النشاط الاقتصادي في الأسواق المحلية.

2. الأنشطة العقارية: دعم مستدام للقطاع

احتلت الأنشطة العقارية المرتبة الثانية بقيمة 312.9 مليار ريال، ما يمثل 10.8% من إجمالي الائتمان. يشير هذا الرقم إلى استمرار الجهود لتطوير القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة نسبة التملك السكني للمواطنين.

التحليل:

• استثمارات ضخمة: القطاع العقاري يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد، وارتفاع التمويل يشير إلى دعم المشاريع الإسكانية والتجارية.
• استقرار نسبي: مقارنةً بالقطاعات الأخرى، يُظهر القطاع العقاري استقرارًا ملحوظًا في التمويل الممنوح، مما يعكس ثقة البنوك في العائد المتوقع من هذا النشاط.

3. الأنشطة الأخرى: تنوع وتوسع

جاءت الأنشطة الأخرى في المرتبة الثالثة بقيمة 175.3 مليار ريال، ما يعادل 6% من إجمالي الائتمان. يعكس هذا التصنيف الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي لا تقع ضمن الفئات التقليدية، مما يدل على مرونة المصارف في دعم مجالات جديدة.

التحليل:

• التنوع الاقتصادي: يشير هذا الرقم إلى أن المصارف السعودية تدعم العديد من الأنشطة غير التقليدية لتعزيز التنوع الاقتصادي.
• فرص جديدة: دعم الأنشطة الأخرى يساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية في مجالات مبتكرة.

4. الأنشطة المالية وأنشطة التأمين: تطور ملموس

بلغت قيمة الائتمان الممنوح للأنشطة المالية وأنشطة التأمين 121.4 مليار ريال (4.2%). يعكس ذلك تطور هذا القطاع مع زيادة الطلب على خدمات التأمين والخدمات المالية الأخرى.

التحليل:

• دعم النمو الاقتصادي: يعزز التمويل الموجه لهذا القطاع قدرة الشركات على تقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
• فرص استثمارية: نمو التمويل في هذا النشاط يشير إلى وجود فرص استثمارية جديدة، خاصةً مع تطور التكنولوجيا المالية.

5. الخدمات الإدارية والدعم: مساهمة ملحوظة

حصلت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم على تمويل بقيمة 38.9 مليار ريال، ما يمثل 1.4% من الإجمالي.

التحليل:

• دور تكميلي: هذه الأنشطة تساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني عبر تقديم خدمات مساندة للشركات والمؤسسات.
• استثمار محدود: القيمة المحدودة تشير إلى أن القطاع لا يزال في مرحلة تطور مقارنةً بالأنشطة الأخرى.

6. الأنشطة الصحية والاجتماعية: نمو مستمر

بلغت قيمة التمويل لأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 21.2 مليار ريال، ما يعادل 0.7% من الإجمالي. يعكس هذا الرقم التزام المصارف بدعم قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية.

التحليل:

• أولوية وطنية: على الرغم من النسبة الصغيرة، فإن التمويل يعكس التزامًا بتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية في المملكة.

7. الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والتعليم: دعم محدود

حصلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية على تمويل بقيمة 8.2 مليار ريال، بينما كان نصيب التعليم 7.4 مليار ريال.

التحليل:

• احتياجات أكبر: يشير التمويل المحدود إلى ضرورة تعزيز الدعم لهذه القطاعات لتلبية احتياجات التنمية المستقبلية.
• فرص للنمو: يمكن استغلال هذه الأنشطة لتطوير الاقتصاد المعرفي وتحقيق أهداف رؤية 2030.

مقارنة بين سبتمبر وأكتوبر 2024

بالمقارنة بين سبتمبر وأكتوبر، يظهر التقرير زيادة إجمالية طفيفة في الائتمان المصرفي بقيمة 30 مليار ريال.

• قروض الأفراد: ارتفعت بنسبة 0.2%، مما يدل على استمرار الطلب.
• الأنشطة العقارية: شهدت استقرارًا نسبيًا في التمويل.
• أنشطة أخرى: حافظت على مستوى ثابت تقريبًا.

استنتاجات رئيسية

• تركيز على الأفراد والعقارات: يعكس التوزيع اهتمام المصارف بتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والإسكانية.
• تنويع القطاعات: يعزز التمويل الموجه لأنشطة متعددة التنوع الاقتصادي ودعم الابتكار.
• فرص للتطوير: تحتاج الأنشطة الصحية والتعليمية والمهنية إلى دعم أكبر لتلبية طموحات التنمية المستدامة.

توصيات مستقبلية

• تعزيز القطاعات الناشئة: ينبغي توجيه مزيد من التمويل للقطاعات المهنية والتعليمية لتحقيق التحول الاقتصادي المطلوب.
• تشجيع الابتكار: دعم الأنشطة التقنية والعلمية لزيادة تنافسية الاقتصاد السعودي.
• استمرارية التمويل: المحافظة على التوازن بين القطاعات المختلفة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

بتوزيع الائتمان المصرفي بهذا الشكل، تواصل المملكة جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية 2030 الطموحة.