احصائيات توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال 2024

مع استمرار العالم في التعافي من التحديات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا والحرب الأوكرانية-الروسية، تشهد الاقتصادات العالمية حالة من الترقب للتوقعات المستقبلية لنموها خلال عام 2024. يُظهر الرسم البياني المرفق بيانات تفصيلية حول نسب النمو المتوقعة لمجموعة من الاقتصادات العالمية الرئيسية، مما يعكس التفاوت الكبير بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة، إضافة إلى اختلاف الأداء بين المناطق الجغرافية.

الاقتصاد العالمي

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق معدل نمو قدره 3.2% خلال عام 2024، وهو معدل نمو معتدل يعكس التحسن التدريجي مقارنة بالسنوات السابقة. هذه الزيادة المتوسطة ترتبط بشكل رئيسي بتحسن الظروف الاقتصادية في بعض الأسواق الناشئة واستقرار الأوضاع في الاقتصادات المتقدمة، على الرغم من استمرار التحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

الدول المتقدمة

تُظهر التوقعات أن اقتصادات الدول المتقدمة ستنمو بمعدل 1.8% فقط، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي. يعزى ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي المتوقع في منطقة اليورو (0.8%) واليابان (0.3%)، حيث تعاني هذه الدول من تداعيات التضخم المتزايد وصعوبة تعزيز الاستثمارات المحلية. الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر اقتصاد عالمي، ستشهد نمواً بمعدل 2.8%، مدفوعة بمرونة سوق العمل وتعافي قطاع الخدمات.

اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية

من المتوقع أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية معدل نمو قوي نسبياً يصل إلى 4.2%، ما يعكس قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية واستفادة بعض الدول من تحسن أسعار السلع الأساسية. الهند، على سبيل المثال، ستكون المحرك الأساسي للنمو العالمي، بمعدل نمو متوقع يصل إلى 7.0%، مما يعكس استقرار سياساتها الاقتصادية وتوسع قطاعاتها الصناعية والتكنولوجية.

أداء الاقتصاد السعودي

تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو بمعدل 1.5% خلال 2024. على الرغم من انخفاض هذا المعدل مقارنةً بالسنوات السابقة، إلا أن السعودية تُظهر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية بفضل جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

الصين: توازن بين النمو والاستقرار

الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستسجل معدل نمو قدره 4.8%، وهو من أعلى المعدلات بين الدول الكبرى. يعكس هذا النمو استقرار سياساتها الاقتصادية بعد تخفيف قيود كوفيد-19، بالإضافة إلى تحسن الطلب المحلي والعالمي على السلع الصينية. ومع ذلك، تواجه الصين تحديات مثل أزمة القطاع العقاري وضعف الطلب في بعض الأسواق التصديرية.

منطقة اليورو واليابان: تباطؤ مستمر

منطقة اليورو، التي تضم العديد من الاقتصادات المتقدمة، ستنمو بنسبة متواضعة تبلغ 0.8%، متأثرة بتباطؤ الطلب الاستهلاكي وارتفاع تكاليف الطاقة. اليابان، التي ستشهد نمواً محدوداً بنسبة 0.3%، لا تزال تواجه تحديات في تحقيق انتعاش اقتصادي قوي بسبب شيخوخة السكان وتراجع الطلب المحلي.

أهمية التباين الإقليمي

هذا التباين الكبير بين معدلات النمو الاقتصادية يعكس مجموعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك الاختلاف في السياسات النقدية والمالية، وتأثير التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تفاوت مستويات الاعتماد على التجارة العالمية. الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين تظهر قدرة أفضل على الاستفادة من فرص النمو بفضل استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية وتوسيع الأسواق المحلية.

نظرة مستقبلية

تشير التوقعات إلى أن عام 2024 سيكون حافلاً بالتحديات والفرص في آن واحد. بينما يواصل الاقتصاد العالمي التعافي من الأزمات السابقة، يبقى تعزيز التعاون الدولي ودعم الاقتصادات الضعيفة أمراً ضرورياً لتحقيق نمو شامل ومستدام. النمو المرتفع المتوقع في الهند والصين يمثل نقطة مضيئة في المشهد العالمي، لكن هناك حاجة ملحة لدعم الاقتصادات الأضعف، مثل تلك في منطقة اليورو، لتجنب ركود محتمل.